المركز الوطني للاستشارات يحمل "الإخوان" مسؤولية الأحداث الإرهابية في سيناء

أدان المركز الوطني للاستشارات الأحداث الإرهابية التي شهدتها سيناء، وأسفرت عن مقتل خمسة مدنيين بينهم طفلان، وإصابة 15 آخرين بإصابات خطيرة. ورصد المركز في بيان أصدره اليوم، العديد من الأحداث الإرهابية؛ الأول كان في تمام الساعة الواحدة فجر اليوم، عندما أطلق مسلحون مجهولون قذيفة آر بي چي على أتوبيس يقل 20 عاملا كانوا في طريق عودتهم من مصنع إسمنت سيناء إلى منازلهم بالعريش، فانحرف الأتوبيس عن مساره واشتعلت النيران به، ما أدى لوفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 15. وأضاف البيان أن هذا الحادث أعقبه بدقائق حادث آخر، حيث هاجم مسلحون مجهولون أيضا مقرا تحت الإنشاء لقسم شرطة القسيمة التابع لمركز الحسنة بوسط سيناء، بقذيفة دمرت أجزاء من المبنى، أعقبها إطلاق رصاص على مقر يُستخدم كاستراحة لقوات أمنية بوسط سيناء، تخلل ذلك تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن والمسلحين استمر لنحو نصف ساعة، وتسبب في وفاة طفلين أحدهما يبلغ من العمر 12 عاما والثاني 17 عاما. أما الحادث الأخير بحسب المركز الوطني للاستشارات، فوضع فيه مجهولون عبوة ناسفة في طريق مدرعة كان يستقلها جنود من القوات المكلفة بتأمين الطريق الدولي "الشيخ زويد - رفح" بمنطقة الوفاق غرب مدينة رفح، وانفجرت قبيل لحظات من وصول المدرعة. وبناء على رؤيته أن مثل هذه العمليات تأتي مع إطلاق قيادات تنظيم الإخوان المسلمين تصريحات بأن عودة الوضع في سيناء إلى سابق عهده مرهون بعودة الرئيس السابق محمد مرسي، أكد المركز "مسؤولية الإخوان عن هذه التفجيرات بما لا يدع مجالا للشك، وهو الأمر الذي لا يجب أن تقف أمامه الدولة مكتوفة الأيدي وعاجزة، وتتعامل بأيدٍ مرتعشة مع هؤلاء القتلة". وأكد البيان أن استهداف المؤسسات والمنشآت العسكرية يعد أمرا في غاية الخطورة، لأنه يهدد الأمن القومي المصري ويدفع بالدولة إلى حافة الهاوية على الصعيد الداخلي والخارجي، ويؤكد أن الجماعة لم تضع مصلحة الوطن مطلقا في حساباتها بقدر ما وضعت حسابات ومصالحها الشخصية، والدليل ما يحدث حاليا في سيناء. وطالب المركز الوطني للاستشارات بناء على ما سلف، الحكومة المصرية بالقبض بأقصى سرعة على المحرضين على أعمال العنف في سيناء، حفاظا على الحق في الحياة لأبناء الشعب، والعمل على تقديم هؤلاء الجناة إلى العدالة. ومن جانبه، أكد رامي محسن مدير المركز، أن الوضع في سيناء بات دمويا، وهو الأمر الذي لا يجب السكوت عليه بأي حال من الأحوال، ويجب على الجيش والحكومة التعامل بقوة مع كل من تسول له نفسه تهديد الأمن المصري أو تهديد المواطنين العزل من أهالي سيناء، وألا يكون حمل السلاح غير الشرعي متاحا لأي جماعة.