عمومية تنمية الصادرات تُقر احتجاز حصة المساهمين لدعم رأسماله
عمومية تنمية الصادرات تُقر احتجاز حصة المساهمين لدعم رأسماله
- البنك المركزي المصري
- البنك المصري لتنمية الصادرات
- الجمعية العامة العادية
- الجمعية العمومية
- العام المالي
- القوائم المالية
- بيان للبورصة
- أرباح
- أغراض
- إدارة
- البنك المركزي المصري
- البنك المصري لتنمية الصادرات
- الجمعية العامة العادية
- الجمعية العمومية
- العام المالي
- القوائم المالية
- بيان للبورصة
- أرباح
- أغراض
- إدارة
أقرت الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات، مقترح توزيع الأرباح مع احتجاز حصة المساهمين النقدية المقترحة والبالغة 129.6 مليون جنيه، لدعم متطلبات رأس المال للتوافق مع قرارات البنك المركزي المصري.
وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم الإثنين، أن الجمعية وافقت على تكوين الاحتياطيات والمخصصات والترخيص باستخدام المخصصات في غير الأغراض المخصصة لها خلال العام المالي 2017-2018.
وأقرت الجمعية العامة للشركة القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهي في يونيو 2017.
وقرر مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، احتجاز حصة المساهمين المقترح توزيعها والبالغة 129 مليون جنيه.
وكانت بحوث مباشر أشارت في تقرير لها، إلى أنه من الممكن أن يرفض البنك المركزي التوزيعات المقترحة من تنمية الصادرات في الوقت الحالي؛ بسبب تراجع نسبة كفاية رأس المال لدى البنك والتي تراجعت إلى 8.48%.
واقترح مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات توزيعات أرباح على المساهمين عن العام المالي 2016-2017، بقيمة 129.6 مليون جنيه - تحت موافقة البنك المركزي والجمعية العمومية.
وحقق "المصري لتنمية الصادرات" أرباحًا بلغت 540.07 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 354.39 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام السابق.
ويبلغ رأسمال البنك 1.72 مليار جنيه، موزعًا على 172.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
