رئيس لجنة التعليم بالبرلمان: المدرس ضحية
جمال شيحة
أكد الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، رفضه تطبيق أى عقوبات على المعلمين الذين يشاركون فى مراكز الدروس الخصوصية، قبل تحسين وضعهم المادى والمعنوى، واصفاً إياهم بضحايا تدنى الأجور.
وقال «شيحة» فى حوار لـ«الوطن»، إن قانون التعليم الجديد سيضاعف مرتبات المعلمين، ويجب وضع رؤية لزيادة رواتبهم خلال 3 سنوات، حتى تصبح أكثر من القضاة والأطباء، وإلا فإن المنظومة ستفشل، وسنكون خارج التاريخ، مشيراً إلى أن هناك نقصاً شديداً فى ميزانية التعليم ونحتاج إلى 30 مليار جنيه بحد أدنى لإصلاح حال المنظومة.
جمال شيحة: أقسم بالله لن ينصلح حال التعليم إلا إذا أصبح المعلمون وأساتذة الجامعات على قمة سلم الرواتب.. ونحتاج إلى 30 مليار جنيه لإصلاح المنظومة
قانون التعليم الجديد سيضاعف دخل المعلمين بناءً على تقييمات دورية.. ويجب تنفيذه خلال 3 سنوات
ما رأيك فى تفشى ظاهرة مراكز الدروس الخصوصية؟
- هذا الأمر طبيعى جداً، فى ظل الوضع المتردى لمنظومة التعليم الحالية، فالمدارس غير منضبطة، والمعلمون لا يحصلون على حقوقهم المعنوية والمادية، وبالتالى البديل الطبيعى لهذا الوضع هو الدروس الخصوصية، والتى شهدت السنوات الماضية لجوء أولياء الأمور والطلاب إليها، لتعويض ما غاب عن المدرسة.
وهل هذه الظاهرة حديثة أم أنها كانت موجودة خلال العقود الماضية؟
- لم يكن هناك فى الستينات، ما يسمى بالدروس الخصوصية، بالشكل الموجود الآن، حيث كان من المخجل أن يأخذ الطالب دروساً خصوصية، أو حتى يدخل مدرسة خاصة، وكان التلاميذ يخجلون من الإفصاح عن هذا الأمر، لأنه يسبب لهم إحراجاً بين زملائهم، لأنها بمثابة سُبة فى حقهم، وكان يتم تخصيص فصول خاصة للطلبة «الخايبين» وكان المعلم مقتدراً، معنوياً ومادياً لأقصى حد، سواء فى القرية أو المدينة، وهو ما ظهر فى الأفلام السينمائية عن تلك الفترة.
وما الروشتة التى يمكن من خلالها علاج هذه الظاهرة؟
- الحل معروف وواضح جداً، يجب إصلاح المنظومة التعليمية بشكل عاجل، والبدء بالمعلم، فهو أساس هذه المنظومة، والحجر الأساسى فى تطويرها، وبدونه كل الجهود ستنتهى بالفشل فى النهاية، ويجب أن نُعيد الانضباط للمدارس من جديد، بدل الحال المؤسف الموجود بها، فأغلب التلاميذ لا يحضرون، ويهربون على مدار اليوم كما يشاءون، لذلك يجب أن تتحول المنظومة من الفوضى إلى الانضباط لأقصى حد بشكل يوازى أكثر المؤسسات انتظاماً وانضباطاً فى البلد.
هل نحن فى حاجة لـ«تشريع» جديد من أجل مواجهة هذا الأمر؟
- لسنا فى حاجة لقانون جديد ينضم لقائمة القوانين الموجودة، فالأمر كله يحتاج لتطوير المنظومة فقط، وسيتم حله بشكل تلقائى.
وهل تتوقع أن تنجح وزارة التربية والتعليم فى هذه المهمة الصعبة؟
- هذه ليست مهمة وزير التربية والتعليم بمفرده، هو مكلف بها، ولكن بمشاركة كافة مؤسسات الدولة، على اعتبار أن هذا الأمر، هو قرار الدولة بأكملها ويجب أن يُترجم فى سياستها، وليس وزارة بعينها، وعلى الحكومة الاهتمام بالتعليم بالقدر الذى يهتم به الرئيس عبدالفتاح السيسى بهذا الأمر.
وماذا عن معاقبة المدرسين المشاركين فى مراكز الدروس الخصوصية؟
- أنا ضد محاسبة المعلمين الذى يلجأون لإعطاء الدروس الخصوصية، فهو فى النهاية مضطر لذلك من أجل تحسين وضعه المعنوى والمادى فى ظل الرواتب الضعيفة التى يتقاضاها، لذلك يلجأ إلى هذه الطرق، وبالتالى فقبل محاسبته يجب تحسين وضعه المالى والمعنوى أولاً، ثم نحاسبه بدون رحمة، وقبل تحقيق ذلك، لا يمكن تطبيق العقاب، فالمدرسون ضحايا وعلى الجميع الاعتراف بذلك، وأسهل الطرق لمن لا يريد حل الظاهرة هو معاقبتهم بدلاً من تصحيح وضعهم.
وهل هذه المراكز الخاصة قانونية؟
- بالطبع ليست قانونية، ولكن لا حيلة سوى تغيير المنظومة كلها، بداية من المعلم، وأقسم بالله لن ينصلح حال التعليم فى مصر، إلا إذا أصبح المعلمون وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات فى أعلى سلم مناصب ووظائف الدولة مادياً ومعنوياً سواء كانوا أطباء أو قضاة أو غيرها من المناصب الرفيعة الأخرى، خلال 3 سنوات من الآن، وإلا ستكون النتيجة انحدار ترتيب مصر فى التعليم عاماً بعد عام، وسنكون خارج التاريخ.
فى رأيك.. المعلم أم المدرسة أولاً؟
- المعلم قبل كل شىء، فعلى سبيل المثال، حصلت مدرسة فى قطاع غزة على جائزة لأنها نجحت فى تعليم التلاميذ بدون وجود مدرسة أو منهج، وكانت تعلمهم تحت ظل شجرة، لذلك فإن اللجنة حريصة على مضاعفة الميزانية الخاصة بالمعلمين ورواتبهم بقانون التعليم الجديد الذى ستستكمل لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان مناقشته بدور الانعقاد الثالث خصوصاً بعد الاستماع لرؤية نقابة المعلمين، فمطالب المعلمين ليست فئوية كما يرى البعض وإنما مطالب وطنية ويجب تنفيذها باعتبارها مطالب قومية.
وكيف سيتم تحديد مرتبات المعلمين؟
- يمكن ربط ذلك بالدورات والاختبارات التى سيخوضونها وينجحون فيها، فالتقييم الدورى سيكون الوسيلة الأساسية لزيادة مرتباتهم، وحينها يجب ألا يتعجب أحد من أن هناك مدرسين فى نفس الفصل أحدهما مرتبه 3 آلاف جنيه والآخر 6 آلاف جنيه، وبالتالى يجب تنفيذ رؤية رفع مرتبات المعلمين خلال 3 سنوات لتصبح أعلى من القضاة.
وماذا عن ميزانية التعليم فى موازنة العام المالى 2017-2018؟
- الموازنة المقدرة للتعليم 80 مليار جنيه، إلا أن المنظومة تحتاج 34 مليار زيادة كحد أدنى حتى تنصلح المنظومة، وبدون ذلك الأمر سيكون مأساة، إلا أن رئيس الوزراء وعد بتخصيص مبلغ 20 مليار جنيه من حصيلة الأراضى المنهوبة للدولة، وبالتالى فنحن ننتظر تنفيذ هذا الوعد خلال الفترة المقبلة.