«الأعلى للإعلام» يطالب بتشجيع المواطنين على التصويت بانتخابات الرئاسة

07:26 م | الاثنين 25 سبتمبر 2017

انتهت لجنة إعداد معايير تغطية الانتخابات الرئاسية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال اجتماعها اليوم، من كتابة مسودة البيان الذي سيلقيه مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، عقب الاجتماع الأسبوعي الأربعاء المقبل والذي يطالب وسائل الإعلام بحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات، ويؤكد التزام المجلس باحترام حرية الرأي والتعبير المصانة والمقدسة بحكم الدستور والقانون.

وعقدت اللجنة اجتماعين أمس واليوم بحضور صالح الصالحي، مقرر اللجنة، والدكتور هدى زكريا والدكتور سوزان القليني ونادية مبروك وجمال شوقي ومجدي لاشين، أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتؤكد مسودة البيان أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يعرب عن ثقته في كل وسائل الإعلام المصرية سواء القومية أو الخاصة، بأنها قادرة على إخراج مشهد الانتخابات الرئاسية بصورة معبرة عن ريادة مصر في الإعلام والحفاظ على صورة مصر أمام العالم وإخراج مشهد الانتخابات الرئاسية بصورة حضارية معبرة عن اسم وتاريخ مصر.

ومن المقرر أن يركز بيان المجلس أيضا على 3 نقاط رئيسية أولها التزام المجلس باعتباره السلطة المختصة في مصر بضمان تحقيق تكافؤ تام للفرص والمنافسة العادلة بين المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية كما يضع المجلس آلية للرصد والتقييم والتدخل دون انتظار لشكوي المرشحين.

وتتضمن النقطة الثانية محاذير خاصة تمثل مخالفات إعلامية جسيمة محظور على الإعلام الاقتراب منها مثل الاتهام بالخيانة وما يخص الأعراض ويمس كرامة المرشحين الرسميين، فضلا عن حزمة إجراءات ووسائل لتحفيز المواطنين والناخبين على المشاركة في الانتخابات، ووضع المعايير الخاصة بضمان حقوق المرشحين الرسميين فور قبول أوراقهم وحقوق الإعلاميين وحقوق الناخبين والتي تحظر خلط الإشاعة بالرأي.

وتتناول النقطة الثالثة من البيان تنظيم ورش عمل للإعلاميين المكلفين بتغطية الانتخابات الرئاسية لمن يرغب من صحفيين ومعدين ومذيعين، يحاضر فيها أكاديميون وخبراء إعلام لشرح المعايير الإعلامية المذكورة وحقوق المرشحين والناخبين والإعلاميين، كما تتضمن مهارات خصاصة لمحاورة المرشحين الرئاسيين على أن تبدأ تلك الدورات في يناير المقبل، ويشارك فيها نحو 100 صحفي وإعلامي.

ومن المقرر أن ينسق المجلس مع الهيئة العليا للانتخابات بخصوص التزام وسائل الإعلام بفترة الصمت الانتخابي والإنفاق الدعائي، كما يلزم كل وسائل الإعلام والفضائيات والصحف والمواقع الإلكترونية بتنفيذ المعايير الخاصة بالتغطية الانتخابية والالتزام بمعايير المهنية، فيما يخص قرارات الهيئة العليا للانتخابات.

ويؤكد البيان أيضا التزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باحترام حرية الرأي والتعبير المصانة والمقدسة بحكم الدستور والقانون، كما يهيب بالمرشحين عدم النيل من حرية الإعلام والتأكيد على احترام الدستور والقانون واحترام حرية الرأي والتعبير.