"النقل" تستعرض خطة تحجيم مشكلة المرور بالقاهرة الكبرى
خلال الندوة
نظمت وزارة النقل، ندوة بعنوان "تحجيم مشكلة المرور بالقاهرة الكبرى بتصحيح السياسات وترشيد الإمكانات"، أمس الإثنين، للدكتور سعد الدين عشماوي، أستاذ إدارة اقتصاديات النقل، والعميد الأسبق لكلية التجارة جامعة الأزهر، وبحضور الدكتور مصطفى أبو هشيمة مدير المعهد القومي للنقل، وبرعاية الدكتور هشام عرفات وزير النقل.
وخلال الندوة تناول الدكتور سعد الدين عشماوي، أهم توصيات دراسة تحجيم مشكلة المرور بالقاهرة الكبرى، والتي جاءت فيما يلي:
أولاً – إصلاح خلل منظومة النقل.
- إعادة تخطيط شبكة النقل الجماعي بالسيارات، على مستوى القاهرة الكبرى.
- إعطاء أولوية لرفع كفاءة خطوط سكك حديد الضواحي.
- التنسيق بين خدمات مختلف وسائل النقل كماً ونوعاً وتوقيتاً؛ لتوفير المنتج المطلوب من منظومة النقل.
- اتباع سياسة "تختلف عما هو مطبق حاليًا" بضبط المنافسة بين مختلف مشغلي وسائل النقل الجماعي.
ثانياً: التخلص من النقل العشوائي بمختلف صوره على مراحل مدروسة.
- ميكروباص الأفراد (السرفيس).
- شركات النقل الجماعي الخاصة.
- الاستخدام غير المبرر للسيارة الخاصة، بإتباع سياسات تحجم استعمالها لرحلة العمل.
ثالثاً: تصحيح سلبيات التخطيط العمراني.
- تحديد المناطق الصناعية على أطراف التجمع السكاني؛ مع توفير مساكن في كل منطقة صناعية لعمال مصانعها، "يمثلون عادة أكثر من 90% من إجمالي عدد العاملين".
-إعادة هيكلة الجهاز الحكومي: توطن الديوان العام لمختلف الوزارات في وسط التجمع السكانى أومركز الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن يكون موقع الأجهزة التنفيذية التابعة لديوان عام كل وزارة في مختلف مواقع الحاجة للخدمة التي تقدمها الوزارة.
- إعطاء أولوية لتأهيل وترشيد استخدام المتاح من شبكة الطرق ( نهر الطريق والرصيف)، خاصة في مناطق الكثافات السكانية أو المرورية.
- يقدر دعم بنزين مستعمل السيارة الخاصة متوسطة الحجم 25 ضعف ما يدعم به بنزين مستعمل النقل الجماعي.
رابعا: إيقاف الاتجاه للاستثمار في النقل النهري كوسيلة نقل جماعي حيث إنه يفتقد مرونة الحركة أو حتى إكمال رحلة الراكب من أصل الرحلة إلى مقصدها.
- في الدول المتقدمة يستخدم النقل النهري أساسًا لنقل البضائع وللرحلات الترفيهية للسياح، ففي المدن التي تتخللها القنوات الملاحية مثل «أمستردام» و«روتردام» هناك إتجاهاً متزايداً للاعتماد على وسائل النقل الجماعي الأخرى مثل مترو الأنفاق وأتوبيسات النقل الجماعي.
- منظومة النقل في مصر تستخدم وسيلة النقل الأعلى تكلفة: 95% من المنقول يتم بالطرق، 4% بالسكة الحديد، أقل من 1% بالنقل النهري.
- من المفروض أن تكون تكلفة النقل بمصر الأقل عالمياً، حيث أنها الدولة الوحيدة التي يتركز الغالبية العظمى من سكانها وأنشطتها الاقتصادية والخدمية ومناطق الاستهلاك على ضفتي أقل وسيلتّي نقل تكلفة: نهر النيل والخط الرئيسي للسكة الحديد، واللذان يمتدان من أقصى الجنوب لأقصى الشمال.
خامسا: تحجيم الإيراد الفاقد.
- دراسة نظم التعريفة وتسعير خدمات النقل بما يهدف لتعظيم حصيلاتها، كذا توجيه الراكب لاستخدام وسيلة النقل الأكثر كفاءة "الأقل تكلفة والأعلى مستوى خدمة".
-ضبط تحصيل الإيراد والتخلص من الفاقد سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.
- تعظيم مصادر تمويل منظومة النقل وإعطاء الأولوية لوسيلة أو تسهيلات أو تنظيمات النقل الأكبر وفاءً بإحتياجات الجماهير.
سابعًا: ترشيد استخدام الإمكانات المتاحة لتوفير وسائل النقل
- توجيه التسهيلات الإئتمانية من البنوك والمنح والإعانات المحلية والأجنبية لدعم منظومة النقل الجماعي، وليس السيارة الخاصة.
- دعم وتطوير ورش السكة الحديد وهيئة النقل العام والهيئة العربية للتصنيع وهيئة قناة السويس، لتوفير احتياجات النقل الجماعي؛ بمختلف وسائله وتسهيلاته وتنظيماته.
- قيام الجامعات بتوفير التخصصات العلمية التي يحتاجها نشاط النقل مثل هندسة الحركة بكليات الهندسة، وإدارة واقتصاديات النقل بكليات التجارة والإدارة والاقتصاد، وإنشاء ودعم مراكز دراسات وأبحاث النقل المتكاملة بمختلف تخصصاتها.
- تصحيح سياسات التصنيع بإعطاء أولوية لتصنيع وتجميع وسائل النقل الجماعي وتسهيلاتها وتنظيماتها وصناعاتها المغذية لسد الاحتياجات المحلية والتصدير؛ حيث ثبت نجاحه، عكس الوضع في حالة السيارات الخاصة المصنعة والمجمعة محليا، إذ يتم تصدير أتوبيسات النقل الجماعي المصنعة في مصر ليس فقط لدول عربية أو أفريقية بل ولدول متقدمة.