"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب الرئيس بوقف تنفيذ أحكام عسكرية ضد متظاهري السويس

دعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، رئيس الجمهورية، إلى إعمال صلاحياته الدستورية والقانونية من أجل وقف تنفيذ أحكام المحكمة العسكرية، فى قضية شباب السويس المعتقلين، وعدم التصديق على الحكم إعمالا لنص المادة 97 من القانون رقم25 لسنة 1966 والتي تنص على "يصدق رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أحكام المحكمة العسكرية ويجوز للضابط الذي أعطيت له هذه السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أن يفوض من يرى من الضباط سلطة التصديق على أحكام هذه المحاكم". يشار إلى أن الشبان المحبوسين عسكريًّا أصدرت النيابة العسكرية الكلية بمنطقة الملاحة قرارًا بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ثم أصدرت النيابة العسكرية الجزئية بمقر الجيش الثالث قرارًا بحبسهم 15 يومًا أخرى حتى 28 مايو للنطق بالحكم، مع ضرورة حضور الشبان الأربعة الذين تم إخلاء سبيلهم لتأدية الامتحانات فى كلياتهم، عقب إحضار ما يثبت أنهم مقيدون فى هذه الكليات ولديهم امتحانات نظرية وعملية خلال هذا الشهر. كانت السويس، قد شهدت سلسلة من الوقفات الاحتجاجية ومسيرات ومظاهرات أمام ديوان عام المحافظة، ومبنى النيابة العسكرية، من تكتل شباب السويس وحركة 6 أبريل وألتراس السويس، للمطالبة بإخلاء سبيل هؤلاء الشبَّان والإفراج عنهم نهائيًّا، مؤكدين أنهم لم يفعلوا أى مظاهرات بها أعمال شغب أو تخريب، وجميع مظاهرات يوم 4 مايو، كانت مظاهرات سلمية تضامنا مع أحداث العباسية.