قانون جمركي عربي موحد قريبا.. وخبراء: بداية «السوق المشتركة»

08:32 م | الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

قال مسؤول اقتصادي بجامعة الدول العربية، اليوم، إنه قد اقترب الانتهاء من القانون الجمركي العربي الموحد، بعدما اتفقت الجامعة على بعض الإجراءات الجمركية، لتمهيد رفعها لمديري العموم بالجمارك والمجلس الاقتصادي لإقراره وتعميمه على الدول الأعضاء بالجامعة.

وأكد مشعل العتيبي، مسؤول ملف الاتحاد الجمركي العربي بإدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا" على هامش أعمال الاجتماع الـ30 للجنة القانون الجمركي العربي الموحد، أن "الاجتماع ناقش دليل الإجراءات الجمركية، بالنظر إلى ملاحظات الدول الأعضاء بخصوصه، للأخذ بها بما يتوافق مع القانون الموحد".

من جانبه، يقول الدكتور رمضان مقلد، أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية، إنه عندما يفعل النظام الجمركي الموحد بين مجموعة الدول العربية سيؤدي بدوره إلى إتاحة منطقة للتجارة الحرة ما يشجِّع التجارة البينية بين الدول الأعضاء، موضحا أنه ما إذا تم إقرار ذلك القانون سيتم تشجيع التجارة بين الدول العربية بعضها البعض.

وأضاف مقلد، في تصريح لـ"الوطن"، أن هناك خطورة بين الدول التي بها تخفيض في مستوى الجمارك من الأساس لأن ذلك القانون سيقوض عملية التجارة بينها، موضحا أن بهذا القانون سيتم تدفق السلع بين الدول الخارجية والدول بالأسعار المنخفضة، حيث إنه من الأفضل توحيد الجمارك بين الدول والعالم الخارجي حتى لا يتم تسرب السلع بين دول العالم الخارجي.

وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية أن التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء سيؤدي إلى إبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية بين الدول بعضها البعض كتوحيد الجمارك وتخفيضها عن طريق التدريج مثلما فعلت أوروبا قبل إنشاء السوق الأوروبية المشتركة.

وفي السياق ذاته، تقول الدكتورة بسنت فهمي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن القانون الجمركي الجديد سيشكل دفعة قوية لتحقيق التجارة الحرة بين الدول العربية بعضاها البعض والتي قد تكون حجر البداية في السوق العربية المشتركة، موضحة أن آلية عمل القانون الجمركي الجديد ستكون بعد تحديد بنوده والإفصاح عنها في أوقات لاحقة.

وأضافت فهمي، في تصريح لـ"الوطن"، أنه يجب فتح الحدود بين الدول العربية لتسهيل دخول التجارة الحرة بين الدول بعضها البعض والتوسع في الأسواق العربية، موضحة أن مصر لديها العديد من الاتفاقيات بينها وبين الدول العربية والأوروبية، حيث أنه وفي القريب العاجل يجب التطرق إلى إنشاء السوق العربية المشتركة.