وحيد عبد المجيد: مشكلة البرلمان لن تحل إلا بوسائل سياسية

أكد عضو مجلس الشعب وأستاذ العلوم السياسية وحيد عبد المجيد أن القرار الذي تمت الموافقة عليه من قبل أعضاء مجلس الشعب بعرض صحة عضوية الأعضاء على محكمة النقض، بناءً على اقتراح من سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، هو محاولة لإيجاد صيغة قانونية لعودة المجلس ومباشرة عمله. وقال عبد المجيد في تصريحات لـ:"الوطن": مجلس الشعب عاد فقط من الناحية المادية بموجب قرار رئيس الجمهورية بعودته، واقتراح عرض صحة عضوية الأعضاء على محكمة النقض محاولة لعودة المجلس من الناحية القانونية وهذا لا ينافي قرار المحكمة الدستورية العليا بحله لأن المحكمة تصدر الحكم ولا تتدخل في طريقة تنفيذه. وتابع أستاذ العلوم السياسية:كنت أفضل من الناحية القانونية عرض الأمر على الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة والتي تختص بالفصل في مشروعية المجلس ككل أو مشروعية ثلثيه فقط لأن الخلاف الموجود حاليا هو على مشروعية المجلس ككل وليس على صحة عضوية أعضائه. وأضاف عضو مجلس الشعب: أعتقد أن الطريقة التي تم الموافقة على هذا القرار من خلالها خاطئة لعدم عرض الأمر على اللجنة العامة للمجلس أو فتح باب المناقشة عليه في المجلس وهذا ما اضطرني إلى عدم الحضور إلى جلسة اليوم لمعرفتي السابقة بالقرار وطريقة اتخاذه. وأكد أن هذا الموقف المعقد لن يتم حله إلا بوسائل سياسية، كما دعا رئيس الجمهورية والمجلس العسكري إلى الدخول في مفاوضات سريعة لإيجاد حلول للموقف الحالي بخصوص مجلس الشعب رغم توقعاته بفشل هذه المفاوضات قبل بدايتها.