تونس: لقاء «الفرصة الأخيرة» بين «الغنوشى» والمعارضة لحل الأزمة
يترقب الشارع التونسى كله ما سيسفر عنه اللقاء الذى يجمع بين زعيم حركة النهضة الحاكمة والتابعة لتنظيم الإخوان، و«حسين العباسى»، رئيس الاتحاد العام التونسى للشغل، النقابة الأقوى، و«مصطفى بن جعفر»، رئيس المجلس الوطنى التأسيسى»؛ لإجراء مفاوضات للخروج من الأزمة السياسية التى اندلعت عقب اغتيال «محمد البراهمى»، القيادى بالمعارضة، فى خطوة يراها البعض الفرصة الأخيرة لحركة النهضة.
ففى اتصال له مع «الوطن» قال «محمد الأزهر العكرمى»، إن هذا اللقاء نجاحه الوحيد يتمثل فى تقديم حركة النهضة لتنازلات، فيما يتعلق بإقالة حكومتها وتشكيل حكومة كفاءات أو إنقاذ لا يترأسها «على العريض»، رئيس الوزراء الحالى، الذى تعتبره النهضة خطاً أحمر. وأضاف «العكرمى»: اتحاد الشغل لن يتفاوض فى مطالب أجمع عليها الشعب التونسى كله، أولها إقالة الحكومة، وهو ما يتمسك به أيضاً الاتحاد، وبعدها من الممكن بدء التفاوض فى أى أمور أخرى بما فيها طبيعة عمل المجلس التأسيسى فى الفترة المقبلة. وتابع «العكرمى» أن حركة النهضة تعرف جيداً أنه لا مفر من إقالة حكومتها الفاشلة، لكنها تتمسك بـ«العريض» فقط لحفظ ماء الوجه حتى لا تخرج بطريقة مهينة من حكم تونس، تارة تتحجج بأن هناك ملفات يجب أن يتابعها العريض مثل الإرهاب والفساد، وتارة تقول لتأمين إجراء الانتخابات القادمة.
من جهته، قال «مهدى سعيد»، الناطق باسم تمرد تونس، لـ«الوطن»، إن «حركة تمرد ترفض بالأساس التفاوض مع «النهضة» لأن المطالب واضحة ومعروفة ولا تراجع عنها؛ والمتمثلة فى حل حكومة النهضة». وحول ما إذا كانت هناك مخاوف من تقديم اتحاد الشغل تنازلات للنهضة، أضاف «سعيد»، هذا مستبعد ولا مخاوف لأن اتحاد الشغل أعلن منذ البداية موقفاً إيجابياً مؤيداً للإرادة الشعبية وطالب بحل حكومة النهضة وتشكيل حكومة تكنوقراط أو كفاءات وطنية، وأوضح لنا ما قصده بتحديد عمل المجلس التأسيسى. وأكد «سعيد» أنه بالرغم من أن حركة تمرد تجاوزت جمع أكثر من مليون وستمائة ألف توقيع، وهو عدد كاف لإقالة النهضة، فإن الحركة ستواصل اعتصامها، اعتصام الرحيل، وجمع التوقيعات؛ فكلما زادت التوقيعات زاد الضغط على النهضة.
يُذكر أن الاتحاد العام للشغل، دعا من قبل إلى استقالة الحكومة، وتشكيل حكومة تكنوقراط، وتحديد عمل المجلس التأسيسى، لكن النهضة رفضت هذا، فيما أعلن «بن جعفر» تجميد عمل «التأسيسى» إلى حين الوصول إلى توافق وطنى.