"جمعية الضرائب": إنهاء المنازعات يوفر للخزانة العامة 15 مليار جنيه

تعتزم جمعية الضرائب المصرية، رفع مذكرة لوزير المالية، الدكتور أحمد جلال، تتضمن مقترحات لزيادة الحصيلة الضريبية أهمها سرعة إنهاء الخلافات الضريبية المتنازع عليها حتى 2008 ، والبالغة حوالى 30 مليار جنيه، حيث إن إنهاء جزء منها سيوفر للخزانة العامة للدولة حصيلة سريعة تتراوح بين 10 إلى 15مليار جنيه خلال أسابيع. جاء ذلك خلال ورشة عمل، عقدتها الجمعية أمس الاثنين حول مشاكل قوانين الضرائب المعمول بها، وتقديم مقترحات لزيادة الحصيلة الضريبية بشكل عادل وقانوني لجميع فئات المجتمع. وأكدت الجمعية، ضرورة انهاء الاضطربات في الشارع وتحقيق المصالحة الوطنية لاستعادة معدلات النمو الاقتصادية، وطالبت بالتدرج في فرض الضريبة التصاعدية مع الأخذ في الاعتبار ربط سعر الضريبة بمعدل العائد على الاستثمارات وربحية رأس المال، مع ضرورة تقنين الشريحة التصاعدية وحصرها على قطاعات بعينها تحقق أرباحًا سنوية بمئات الملايين إضافة إلى استفادتها من الدعم الحكومي مثل شركات الاتصالات، والحديد، والأسمدة والكيماويات، والتى تستنفذ جزءًا كبيرا من الدعم الحكومي للصناعة. ودعت الجمعية إلى الإبقاء على سعر الضريبة 20% للقطاع الصناعي والسياحي، لمدة عام نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها هذا القطاعات وتستوجب مساندتها وليس إضافة أعباء عليها. كما أكدت أن ترشيد الإنفاق الحكومي في مجال الدعم والإسراع في استكمال تطبيق منظومة الكروت الذكية لتوزيع البنزين والسولار، وتقنين الإنفاق الحكومي على مواكب المسؤولين ومكاتب التمثيل الزائد عن اللازم بالخارج والتي تتجاوز المليارات سنويا، تمثل أهم وأسرع اليات تقليل عجز الموازنة العامة للدولة. كما طالب أعضاء الجمعية بتفعيل القرار الجمهوري الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب والذى يعتبر أفضل آلية للتنسيق بين المشرع الضريبي ووزارة المالية والمجتمع الضريبي وتضمن عدم تضارب القرارات الصادرة.