نواب وحقوقيون: قانونا «المجلس القومى» و«الجمعيات الأهلية» لتنظيم العمل لا تعطيله
اجتماع لجنة حقوق الانسان بـ«النواب» «صورة أرشيفية»
رفض أعضاء بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وحقوقيون، الانتقادات التى وجهها المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تقريره قانون السنوى، لكل من قانون «الجمعيات الأهلية» و«قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان»، مؤكدين أن البرلمان راعى جميع المقترحات التى قُدمت إليه، وأن تلك القوانين منظمة وليست معطلة. وكان تقرير «القومى لحقوق الإنسان» قد انتقد قانون الجمعيات الأهلية الجديد، معتبراً أنه تبنى فلسلفة «المنع» بدلاً من «الإتاحة»، ويثير مخاوف على مستقبل العمل الأهلى فى مصر، على نحو قد يؤدى لإهدار الدور الرئيسى للجمعيات، كما انتقد قانون «القومى لحقوق الإنسان» متهماً البرلمان بتجاهل المقترحات التى قدمها «القومى لحقوق الإنسان» له فى هذا الشأن.
«عابد»: استمعنا لآراء المجتمع المدنى.. و«زيادة»: علينا انتظار التطبيق
وقال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن التشريعات التى صدرت تم الاستماع فيها إلى كل المنظمات والجمعيات ودار حولها الكثير من جلسات الاستماع والنقاش، وتلك التشريعات ليست مقدسة وقابلة للتعديل بعد تجريبها على أرض الواقع، مضيفاً: «البلاد مرت بظروف صعبة بعد ثورتين وكانت تستلزم إجراءات تشريعية عاجلة لمواجهة تلك الظروف».
وقال النائب محمد الكومى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: «إن اللجنة راعت جميع المقترحات والتوصيات التى وصلت إليها من الجهات المختصة، ولم تتجاهلها»، مؤكداً أن التوصيات والمقترحات غير ملزمة، ولكن اللجنة تضعها موضع الاهتمام، إلى جانب غيرها من الآراء، وهذا ما حدث فى إعداد القانونين، وتابع: «غير صحيح أن تلك القوانين تقلل من استقلالية مجلس حقوق الإنسان أو الجمعيات الأهلية، أو تعطل عملهما، ولكنها تنظم العمل كما تفعل دول ديمقراطية عديدة». وقالت داليا زيادة، رئيس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إنه لا يمكن الحكم على قانون الجمعيات الأهلية بعد لأنه ما زال حبراً على ورق، معتبرة أن «القانون فى ظاهره وبشكله الحالى جيد جداً، وقادر على إصلاح العلاقة بين المجتمع المدنى والدولى التى تضررت كثيراً بفعل ممارسات خاطئة على كل المستويات فى حقب سابقة». وأضافت: «علينا أن نتوقف عن تقييم القانون قليلاً، وننتظر التطبيق العملى له، فنحن بانتظار اللائحة التنفيذية وبمجرد أن تصدر سنبدأ العمل به، ووقتها فقط ستظهر لنا حقيقته».
وكان التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان قد اعتبر أن «إصدار قانون الجمعيات الأهلية شكل مساراً يبعث على القلق بشأن مدى امتثال السلطات لاحترام حرية المجتمع المدنى»، وأضاف أن مجلس النواب لم يستجب لشتى النداءات والاحتجاجات التى لفتت إليها الجمعيات الأهلية والخبراء، وتبنى فلسفة تقوم على المنع بدلاً من الإتاحة، وقد جاء الإقرار النهائى للقانون دون تبنى أى من الملاحظات التى أبداها المجلس.