وزير الصناعة: 1300 ترخيص جديد منذ صدور قانون التراخيص
وزير التجارة والصناعة يتحدث خلال ندوة مجلس الأعمال المصرى الكندى
أكد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن تنمية وتحديث القطاع الصناعى تأتى على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية باعتباره الأداة الفعالة لنمو الاقتصاد القومى والقاطرة الرئيسية للتنمية الشاملة، لافتاً إلى أن نسبة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى بلغت 17.7%.
وأشار «قابيل»، فى كلمته خلال الندوة التى نظمها أمس مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة معتز رسلان تحت عنوان «مستقبل الصناعة المصرية فى ظل التحديات الراهنة»، إلى عمق العلاقات الاقتصادية التى تربط مصر وكندا رغم البعد الجغرافى بينهما، والتى انعكست إيجابياً على زيادة حجم التجارة البينية بين الجانبين ليصل إلى ١٫١ مليار دولار العام الماضى، كما حققت الصادرات المصرية للأسواق الكندية معدلات نمو كبيرة بلغت 35%، حيث ارتفعت إلى 780 مليون دولار مقابل 580 مليون دولار خلال عام 2015، كما تراجعت الواردات المصرية من كندا بنسبة 25%، حيث انخفضت إلى 250.5 مليون دولار مقابل 334.7 مليون دولار عام 2015، ليحقق الميزان التجارى فائضاً لصالح مصر بقيمة 529.5 مليون دولار، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الكندية فى مصر يبلغ حالياً نحو ٢ مليار دولار.
«قابيل»: تضاعف الاحتياطى النقدى وانخفاض عجز الميزان التجارى بمعدل 50% ومعدل البطالة إلى 11.9%يؤكد تعافى اقتصادنا
وأكد أن الاقتصاد المصرى يشهد تطوراً ملحوظاً فى الآونة الأخيرة، حيث تضاعف احتياطى البنك المركزى فى 6 أشهر، وانخفض عجز الميزان التجارى بمعدل 50% خلال النصف الأول من العام الحالى، كما انخفض معدل البطالة من 12.8٪ خلال عام 2016 إلى 11.9 ٪خلال العام الحالى. ولفت إلى أن استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية وضعت فى الاعتبار تحديات النمو السكانى المتزايد واحتياجات الدولة والميزات التنافسية للمنتج المصرى وكذا المتغيرات والمستجدات فى السوق العالمية، حيث ترتكز على خمسة محاور رئيسية، يتضمن المحور الأول تعزيز التنمية الصناعية من خلال زيادة معدل نمو الناتج الصناعى إلى ٨٪ وزيادة مساهمة الناتج الصناعى فى إجمالى الناتج المحلى إلى ٢١٪. وتابع الوزير، فى الندوة التى حضرها وشارك فيها أعضاء المجلس ووفد السفارة الكندية وممثلو الوكالة الكندية للتنمية، أن الزيادة الحالية فى النمو الصناعى نتجت عن طرح 16 مليون متر من الأراضى الصناعية منذ أول 2016 وحتى نهاية يونيو 2017 وافتتاح 1500 مصنع جديد باستثمارات 48 مليار جنيه، مشيراً إلى إمكانية زيادة هذه النسبة بناء على الموافقة على أكثر من 5000 موافقة صناعية لتوسعات ومصانع جديدة باستثمارات تبلغ 150 مليار جنيه توفر 250 ألف فرصة عمل جديدة، وكذلك الموافقة على 1300 طلب ترخيص بمجرد صدور قانون التراخيص ولائحته التنفيذية، والتوسع فى نقل التجمعات الصناعية العشوائية إلى مناطق صناعية مجهزة منها الروبيكى والأثاث ومرغم، بالإضافة إلى التوسع فى التجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة من خلال إنشاء مجمعات صناعية جاهزة بالتراخيص داخل مجمعات صناعية كبيرة لاستكمال سلاسل الإمداد، كما أن وجود خريطة استثمارية صناعية محددة بالأماكن وأحجام الصناعات وأنواعها لأول مرة فى مصر يمثل دليلاً هاماً وقاعدة بيانات شاملة للمستثمرين بالداخل والخارج، كما سيتم طرح 8 ملايين متر مربع فى مدينتى العاشر من رمضان والسادات الشهر المقبل.
أتحنا 1.3 مليون فرصة عمل مباشرة للمصريين فى مشروعات جديدة.. ووفّرنا 7 مليارات جنيه لتمويل أخرى صغيرة
وأوضح «قابيل» أن الحكومة بصدد تنفيذ مشروع المثلث الذهبى الذى يستمر مدة 30 عاماً على 6 مراحل كل مرحلة 5 سنوات، حيث سيكون للمشروع هيئة مستقلة لإدارته، وجار حالياً اختيار رئيس لهذه الهيئة، مشيراً إلى أن المشروع له بُعد تنموى آخر يعتمد على تنمية الصعيد وسيتيح نصف مليون وظيفة، ما يعنى إتاحة الفرصة لمعيشة 3 ملايين مواطن وستكون هناك مشروعات زراعية ومشروعات مرتبطة بالتصنيع الزراعى ومناطق سياحية تنشأ لتكون بالقرب من البحر الأحمر، فضلاً عن المشروعات التعدينية التى تمثل الشريحة الأكبر ضمن مكونات المشروع. وأضاف أن المحور الثانى يتضمن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال بهدف زيادة نمو هذا القطاع بنسبة ١٠٪ سنوياً، وإنشاء 344 ألف مشروع جديد فى هذا القطاع تم من خلالها المساهمة فى تحويل ما يقرب من 200 ألف مشروع من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف تدريب ١٠ آلاف رائد أعمال لزيادة عدد المشروعات الناشئة فى القطاعات المستهدفة بالدولة وعلى الأخص الزراعية واللوجيستية والصناعية.
وقال «قابيل» إن الوزارة تعمل حالياً على توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث وفّر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمويلاً بلغ 7 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية، كما تقوم الوزارة بتشجيع فكر ريادة الأعمال وتنميتها، خاصة فى مجال الابتكارات الصناعية من خلال إعداد مسابقة بوابة الابتكار ما بين طلاب التعليم الفنى، والتى سيعلن عن نتائجها قبل نهاية العام الحالى.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن المحور الثالث يتضمن تعزيز التجارة الخارجية ويستهدف تخفيض عجز الميزان التجارى بنسبة ٥٠٪ وزيادة الصادرات بمعدل نمو سنوى يبلغ ١٠٪ وترشيد الواردات للتركيز على استيراد السلع الأساسية الداعمة للتنمية، مشيراً إلى أن عجز الميزان التجارى انخفض بالفعل بقيمة 21 مليار دولار منها 18 ملياراً انخفاضاً فى الواردات و3٫1 مليار زيادة فى الصادرات، وذلك بفضل القرارات التى تم اتخاذها لتقنين عمليات الاستيراد. وأضاف الوزير أن المحور الرابع يتضمن تأهيل العمالة الفنية لتوفير ٣ ملايين فرصة عمل من الوظائف ذات القيمة المرتفعة التى تخدم الصناعة، مشيراً إلى أنه تم بالفعل توفير 695 ألف وظيفة بالمصانع الجديدة والتوسعات الاستثمارية وزيادة الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع للاستفادة من نقص الواردات، كما تم تشغيل ٤٥٨ ألفاً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير ١٠٤ آلاف فرصة بالمصانع الجديدة و٩٨ ألفاً آخرين بتوسعات المشروعات القائمة، كما تم تدريب 35 ألفاً آخرين بغرض التشغيل.
وأشار الوزير إلى أن المحور الخامس يتضمن الحوكمة والتطوير المؤسسى من خلال زيادة الكفاءة المؤسسية للوزارة والهيئات التابعة لتحسين مستوى الخدمة، حيث تم الانتهاء من إجراء إعادة هيكلة كاملة للوزارة وفقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد، حيث نجحت الوزارة فى تخفيض عدد هيئاتها من 36 إلى 25 هيئة فقط.