بروفايل| المصيلحى معركة الخبز
الدكتور علي المصيلحي "صورة تعبيرية"
مواصلاً مسيرة ما يصفه بـ«القرارات الإصلاحية» لإنهاء مسار «الخلل» الذى قال إن الوزارة عاشته طوال السنوات الماضية، بشكل مفاجئ قرر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قبل أيام، تطبيق قرار قصر صرف الخبز على المواطنين داخل محل إقامتهم فقط، ليشكل القرار ضربة قاسية لـ«المغتربين» فى أنحاء المحروسة.
«المصيلحى»، الذى تقلد منصبه الوزارى فى فبراير 2017، بدا مصراً منذ الطلة الإعلامية الأولى على إصلاح ملف منظومة الخبز، معلناً أنه سيشهد تغييرات جذرية. البداية كانت بمنظومة خبز جديدة طُبّقت منذ مطلع أغسطس المنصرم، تقضى بأن تحصل الوزارة على حقها «مقدماً» مقابل الدقيق الذى تحصل عليه المخابز، من أجل رغيف خبز ينعم به المواطن من حيث الجودة، قبل أن يفاجئ «المصيلحى» الجميع بقرار قصر صرف الخبز على المواطنين داخل محل إقامتهم فقط، من أجل إيقاف حنفية «الأموال المهدرة» بحسب الوزارة.
بين ليلة وضحاها تحولت مكاتب التموين لـ«طوابير مغتربين» شاكية ومتلهفة من أجل تغيير محال الإقامة، حتى لا يفقد المواطنون «خبز يومهم»، فى ظل تأكيدات الوزارة على وجود توجيهات وزارية بإنهاء أوراق تغيير مقر الإقامة خلال 48 ساعة بحد أقصى، وأن القرار سيؤدى فى النهاية لمصلحة المواطن الذى كان يعانى سابقاً ضمن منظومة الخبز، بسبب عمليات الصرف الوهمية التى كانت تتم من بعض المخابز باستخدام كروت المغتربين، مما تسبب فى إهدار قرابة المليار جنيه سنوياً، معتبرة أن القرار سيمثل رادعاً لكل المتلاعبين، فى ظل نشاط لقطاع الرقابة فى الوزارة فى ضبط المخالفات والمخالفين.
النائب البرلمانى العتيق الذى ترك مقعده تحت القبة من أجل ما وصفه بـ«تلبية طلب الدولة» لإعادة الأمور لنصابها الصحيح فى المسار التموينى، يواصل فى هذه الأيام الترتيبات للكشف عن قرارات جديدة تتعلق هذه المرة بمنظومة السلع التموينية، حيث تنوى الوزارة الاقتداء بما تم تطبيقه فى منظومة الخبز فى استراتيجية «الدفع مسبقاً» لاستكمال منظومة إصلاح السلع التى كانت بدأت بقرار الرئيس بزيادة مقررات الفرد التموينية لـ50 جنيهاً، ثم طرح 60 سلعة تموينية يحق للمواطن الاختيار بينها على رأسها «الجبن واللبن»، بالإضافة لدراسة مستقبلية بشأن زيادة قيمة فارق نقاط الخبز.