الفتن الطائفية والتغول "الإخواني" تواجه زيادة في المنيا.. و"الجماعة الإسلامية": لن نتعامل معه

أدى اللواء صلاح زيادة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، محافظًا للمنيا، خلفا للدكتور مصطفى كامل عيسى القيادي الإخواني. تحديات كثيره تواجه المحافظ الجديد، أبرزها ملف الفتن الطائفية التي تشتعل بين الحين والآخر، فضلاً عن المطالب الفئوية وانخفاض حصة المحافظة من الدقيق المخصص للمخابز البلدية، وحالة الانفلات الأمني المتمثلة في كثرة جرائم الخطف والسرقة، والخلافات العائلية والثأرية بالقرى والعزب والنجوع، والتوغل الإخواني بالمحليات. ردود أفعال متباينة ظهرت عقب إعلان اسم المحافظ الجديد للمنيا، حيث قال شوكت خلف أمين حزب الإرادة بالمنيا، أنه اختيار موفق، موضحا أن المحافظ الجديد من أصحاب الخبرة بالعمل الإداري وله إنجازات ملحوظة ودراية بعلوم الإدارة، مضيفا أن التوغل الإخواني بالمحليات من أكبر التحديات التي ستواجهه. وأيد محمد إسماعيل المنسق العام لحزب المصريين الأحرار بالمنيا، اختيار زيادة، باعتباره رجل شرطة ويناسب التوقيت الحالى ليتمكن من إعادة الأمن للمحافظة، بخاصة بعدما مرت بعدة أحداث طائفية تحتاج لنوع من الحزم والحسم لمواجهتها، ورفض إسماعيل الحكم عليه فى الوقت الحالى، وقال "أؤجل الحكم عليه للمستقبل لنتمكن من تقييم أدائه فى العمل بالمحافظة". على الجانب الآخر، أكد عصام خيرى المتحدث الرسمى للجماعة الإسلامية والمسؤول الإعلامى لحزب البناء والتنمية، أنه لن يتعامل مع المحافظ الجديد بأى شكل من الأشكال، لكونه نتاج "حكومة انقلابية غير شرعية وغير معترف بها"، على حد قوله. وعبر أحمد شبيب مدير المركز العربي لحقوق الإنسان بالمنيا عن تحفظه على اختيار محافظ من الطراز الأمني، وقال إنه كان يأمل في أن يكون مدنيًّا، ويفضل ألا يكون منتميًا لحزب إلا إذا كان يحظى بكفاءة، وأن يكون من أبناء المحافظة، ولديه رؤية لتطوير العمل. وطالب ياسر التركي مؤسس حزب شباب الوفد الحر المحافظ الجديد، بتمكين الشباب، وأن يقوم بتعيين رؤساء المدن والقرى والأحياء بعد دراسة متأنية لمعاونته في العمل التنفيذي، وأن تتم مساءلتهم عن أي تقصير يصدر منهم، وأن يتم إشراك الشباب في اختيار قياداتهم التنفيذية مع وضع معايير وأسس لعملية الاختيار. يذكر أن زيادة تخرج في كلية الشرطة عام 1976، وعمل بقطاع الأمن المركزى، ثم بالإدارة العامة لشرطة السياحة، ثم بقطاع مصلحة الأمن العام ومفتش الأمن العام بالأقصر، ثم عمل بالشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، ثم مديرا لمباحث جنوب سيناء، ثم مديراً لمباحث الإدارة العامة للشرطة، ثم شغل منصب رئيس مجلس إدارة النادي العام للشرطة ومساعدا لوزير الداخلية لأمن مدن القناة.