الغضب ضد الشركات: مقاطعة بعد الزيادة ثم يبقى الوضع على ما هو عليه
الغضب ضد الشركات: مقاطعة بعد الزيادة ثم يبقى الوضع على ما هو عليه
- الاتحاد المصرى
- التليفون الأرضى
- التواصل الاجتماعى
- المواطن البسيط
- الهاتف المحمول
- تفاعل كبير
- رد فعل
- زيادة الأسعار
- شركات المحمول
- أخطاء
- الاتحاد المصرى
- التليفون الأرضى
- التواصل الاجتماعى
- المواطن البسيط
- الهاتف المحمول
- تفاعل كبير
- رد فعل
- زيادة الأسعار
- شركات المحمول
- أخطاء
سيناريو مكرر عقب كل زيادة لكروت الشحن، يظهر القرار، فتبدأ حالة من الغضب التى تتكلل بعدد من الدعوات لتدشين مقاطعة «شعبية» لشركات المحمول، التى لم تتوقف خلال العام الأخير عن زيادة الأسعار وآخرها زيادة أسعار كروت الشحن بنسبة 36%. الدعوات التى تنطلق عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتضم عدداً ضخماً من المهتمين، والأعضاء الذين ينفذون بالفعل، حظيت هذه المرة بتفاعل كبير، مع محاولة للبحث عن بديل، فى محاولة للضغط على هذه الشركات حتى تتراجع فى قرارها. محمود العسقلانى، منسق جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، كان واحداً من أصحاب الحملات، حيث حملت دعوته اسم «خميسكم مردود عليكم» للرد على الزيادة: «كل الحملات السابقة لم تحقق أى نجاح لذا قررنا أن تنزل هذه الحملة لأرض الواقع ونبحث حالياً عن مقر لعقد اجتماعات مع كل أعضاء الاتحاد المصرى لحملات المقاطعة».
{long_qoute_1}
محاولة للتعلم من الأخطاء السابقة، أملاً فى رد فعل إيجابى يرضى المواطنين: «هنرجع نستخدم التليفون الأرضى أو نحول كلنا للشبكة الرابعة لو فاكرين إنهم هيلووا دراعنا يبقوا غلطانين». لكن فى المقابل سيطرت حالة من الإحباط على عدد غير قليل من المواطنين الذين نظروا للحملات المنطلقة على طريقة «زيها زى غيرها»، كحامد المسلمى، الرجل البالغ من العمر 33 عاماً، غضب كالجميع فى كل المرات التى حدثت فيها الزيادة، وشارك أيضاً، لكن الأمر لم يعد مجدياً بحسبه: «ياما شاركنا فى حملات مقاطعة ومفيش أى نتيجة، الشركات بتنفذ اللى هى عايزاه فى النهاية»، واقع سيظل مستمراً برأيه طالما ظلت الدولة بعيدة عن المشهد: «مش معنى إن المواطن مساند للسلطات فى الظروف القاسية اللى بتمر بيها الدولة إن الحكومة تثقله بكل الأعباء دى، الناس بقى عندها فوبيا من يوم الخميس والقرارات اللى الحكومة بتاخدها فيه». ريهام محمد، شابة أخرى محبطة من المشهد، تساءلت: «لحد إمتى هنفضل فى الحال ده، زيادات متواصلة ورواتب ثابتة طب إزاى؟»، معتبرة أن الزيادة التى بلغت 36% دفعة واحدة تعتبر «جرماً» فى حق المواطن البسيط الذى يستخدم الهاتف المحمول بشكل يومى فى قضاء مصالحه: «الكارت اللى بـ10 مبقاش فاضل منه غير الاسم، هنشتريه بـ11 جنيه وهناخد منه 7 جنيه رصيد، حرام ده ولا حلال؟».

حملات مقاطعة شركات الاتصالات تصدرت مواقع التواصل الاجتماعى