مستشار الرئيس: مواد المحكمة الدستورية سيتم تعديلها بالعودة إلى نصها الأصلي

قال علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية المؤقت للشؤون الدستورية، ومقرر لجنة الدستور، إن المواد المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا ستكون محل تعديل بالعودة إلى نصوصها القديمة، منتقدًا موادها التي وردت بالدستور المعطل معتبرًا إياها بأنها صعبة. وأضاف علي عوض، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمجلس الشورى، أن اللجنة لم تحدد نظام الحكم الذي ستأخذ به في الدستور الجديد، مضيفًا أن اللجنة تلقت العديد من المقترحات الخاصة بتعديل المواد الخاصة بالمؤسسة العسكرية وتعمل على دراستها الآن. وعن إلغاء مجلس الشورى والمواد الانتقالية، أوضح مستشار رئيس الجمهورية المؤقت للشؤون الدستورية، أن اللجنة ورد إليها عدد من المقترحات التي طالبت بذلك إلا أن اللجنة لم تقرر بعد ولكن هناك بعض المواد الانتقالية سيتم حذفها لأنها لا تتناسب مع المرحلة الحالية.