«تشريعات أمام النواب» أبرزها «التأمين الصحى والإدارة المحلية والإجراءات الجنائية»
«عبدالعال» يترأس إحدى جلسات مجلس النواب
أجندة تشريعية من العيار الثقيل تنتظر البرلمان فى دور انعقاده الثالث، بعضها كشف عنه وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، فى لقاءاتهم باللجان البرلمانية، وهناك المئات من القوانين الأخرى التى يستعد نواب البرلمان لتقديمها مع انطلاق فعاليات دور الانعقاد الجديد.
أبرز التشريعات التى ستكون على مائدة البرلمان قانون العمل، وهو من أهم القوانين التى ينتظرها الشارع المصرى، كونها تنظم العلاقة بين العامل وأصحاب الأعمال، وكانت اللجان المختصة انتهت من مناقشة عدد كبير من مواده، وينتظر العرض فى بداية دور الانعقاد الحالى.
«حسب الله»: مستعدون للتنسيق مع الهيئات البرلمانية فى تقديم التشريعات.. ووكيل لجنة «الخطة»: نحتاج تشريعاً متكاملاً لتحديد مستحقى الدعم
ويأتى مشروع قانون الإجراءات الجنائية فى مقدمة مشروعات القوانين التى سيبدأ البرلمان فى مناقشتها فور إرسال الحكومة النسخة النهائية لمشروع القانون. وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب قد ناقشت فى 5 جلسات استماع رؤية رجال القضاء وأساتذة القانون الجنائى والمحامين ومنظمات حقوق الإنسان حول هذا المشروع، لإعداد رؤية متكاملة حوله، كما أعلن ائتلاف دعم مصر تقدمه بمشروع متكامل للإجراءات الجنائية فى بداية دور الانعقاد الحالى.
أما مشروع قانون التأمين الصحى فيُعد أحد أهم القوانين التى ينتظرها الشارع المصرى، وتأخر عرضه فى دور الانعقاد السابق لعدم الانتهاء من صياغته. ووفقاً لتصريحات وزير الصحة فإن المشروع سيتم إرساله للبرلمان فى أقرب فرصة لمناقشته فى بداية دور الانعقاد. كذلك ينتظر البرلمان عرض مشروع قانون الإدارة المحلية، الذى انتهت لجنة الإدارة المحلية من مناقشة جميع مواده فى دور الانعقاد الماضى، لكن كثرة التشريعات التى تمت مناقشتها أدت إلى تأجيل إقراره.
أما مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، أحد مشروعات القوانين المكملة للدستور، فسيُطرح على أجندة أعمال لجنة الثقافة والإعلام فى أول اجتماعتها. ويقول النائب أسامة هيكل، رئيس اللجنة، إن عدداً من الجهات أرسلت مقترحاتها للجنة لمناقشتها والاستفادة منها خلال مناقشة مشروع القانون. واستطرد: «المشروع يُعتبر شبه جاهز للعرض فى جلسات دور الانعقاد الجديد، وهذا القانون هو المنظم لعلاقة العمل بين الصحفيين والإعلاميين ومؤسساتهم، الأمر الذى طال انتظاره».
«هيكل»: «تنظيم الصحافة» جاهز للمناقشة.. و«عامر»: «الهيئات الشبابية» سيرى النور فى دور الانعقاد الحالى.. و«والى»: تعديلات على «البناء الموحد»
ومن قانون الصحافة والإعلام إلى قانون حماية المستهلك، وهو أحد مطالب اللجنة الاقتصادية فى دور الانعقاد المنتهى. ويرتكز هذا المشروع على آليات لحماية المستهلك من جشع التجار وضبط حركة الأسواق. كما سيناقش المجلس مشروع قانون مقدماً من الحكومة عن المناقصات والمزايدات. أما مشروع قانون الهيئات الشبابية، الذى انتهت وزارة الشباب والرياضة من إعداده، فسيرى النور خلال دور الانعقاد الحالى، حسبما صرح النائب فرج عامر، رئيس اللجنة، لـ«الوطن»، مضيفاً: «هو من مشروعات القوانين الهامة التى تهتم بالشباب، وتم إعداده ليواكب طموحاتهم استكمالاً للمجهود الذى بذله الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا المجال من خلال مؤتمرات الشباب التى تُعقد بمحافظات مصر المختلفة».
ويستعد العديد من النواب لتقديم مشروعات قوانين وتعديلات على قوانين أخرى بعضها يتعلق بمنظومة الدعم وأخرى تتعلق بالتعليم وتطويره، كذلك يتبنى عدد من النائبات مشروعاً متكاملاً للأحوال الشخصية، وتهدف المشروعات إلى علاج الثغرات التى يواجهها القانون الحالى، والتى تنتقص من حقوق المرأة حسبما أشار بعض النائبات. وقال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم ائتلاف «دعم مصر»، لـ«الوطن»، إن الائتلاف أعد أجندة تشريعية متكاملة بعضها يتفق مع أجندة الحكومة، وفى مقدمتها مشروع متكامل للتأمين الصحى وقانون للإجراءات الجنائية، وأشار إلى أن الائتلاف يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، والهدف إقرار التشريعات التى تهم المواطن المصرى فى المقام الأول. وأوضح أن الائتلاف لا يعمل لصالح الحكومة، والدليل رفضه مناقشة النسخة الأولى من مشروع قانون العمل الذى تم إرساله مرة أخرى إلى الحكومة لعلاج العديد من الملاحظات على مواد مشروع القانون، وأوضح «حسب الله» أن التداخل بين الهيئات البرلمانية والائتلاف يثرى العملية التشريعية ويعد مكسباً للمجلس.
وقال النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة فى انتظار إحالة مجلس الوزراء مشروع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بعد أن تم إدخال بعض التعديلات عليه من قبَل وزارة الإسكان، وبدورها أرسلته لمجلس الوزراء لمناقشته تمهيداً لإحالته لمجلس النواب. وأكد أن اللجنة فور إرسال المشروع إليها ستبدأ فى مناقشة التعديلات التى أُدخلت عليه لإقراره والموافقة عليه بتعديلاته الجديدة، لخروجه للنور خلال دور الانعقاد الثالث.
ورأى النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن الحكومة لم تقدم التشريع الأمثل لمستحقى الدعم. وقال: «لدينا أزمة فى مواجهة الأرقام الحقيقية لمستحقى الدعم، ويجب أن تعمل اللجان المعنية بالبرلمان فى دور الانعقاد الحالى على إعداد تشريع متكامل لمستحقى الدعم». لافتاً إلى أنه حال التكاسل فى تقديم هذا المشروع سيتقدم بتشريع متكامل لتحديد مستحقى الدعم فى مصر، وأكد النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، أنهم فى انتظار إرسال الحكومة لمشروع قانون التأمين الصحى، لتبدأ اللجنة فى مناقشته تمهيداً لطرحه للنقاش فى الجلسات العامة. وأوضح «العمارى»: «كنا نتمنى إرسال هذا المشروع لمناقشته فى الإجازة البرلمانية من خلال جلسات استماع ندعو فيها جميع الأطراف، لكن لم ترسله الحكومة رغم مطالب النواب». وأكد أن هناك عدداً من التشريعات الأخرى التى تتعلق بالصحة سيتم مناقشتها وإقرارها فى دور الانعقاد الحالى.