رئاسة الجمهورية ترفض التعليق على حكم "الدستورية" بوقف قرار الرئيس

رفضت مؤسسة الرئاسة التعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية رقم 11 الخاص بعودة مجلس الشعب للانعقاد. وقال الدكتور ياسر علي القائم بأعمال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، "لاتعليق"، ردا على تساؤلات حول موقف مؤسسة الرئاسة من الحكم، خلال المؤتمر الصحفي مساء اليوم وعقب دقائق من صدور الحكم. وأضاف ياسر علي أن الموقف الحالي الخاص بالبرلمان "ليس أزمة، لكنه حراك سياسي الهدف منه تمكين الإرادة الشعبية، وفي أي ديمقراطية لابد من وجود برلمان ليكون عينا على السلطة التنفيذية". وعقب المتحدث على تساؤل حول إمكانية إجراء استفتاء عام على القرار قائلا "الشعب هو مصدر السلطات، لكن لا توجد معلومة حول الاستفتاء حتى الآن"، مضيفا "ربما تصدر بيانات لاحقة بهذا الشأن". ونفى المتحدث الرسمي ما أعلنته إحدى الفضائيات الإخبارية العربية عن نية الرئيس مقاضاة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بسبب هجومه على الدكتور مرسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الأحد، تعليقا على قرار عودة مجلس الشعب".