زيادة معاش الضمان بدءاً من الشهر المقبل

أكدت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية أن معاش الضمان الاجتماعى تتحمل صرفه الخزانة العامة للدولة، نافية ما تردد حول تأخر تنفيذ الزيادة التى أقرها رئيس الجمهورية مؤخراً من 200 إلى 300 جنيه، حيث سيتم صرف المعاش بالقيمة الجديدة بدءاً من الشهر المقبل. وقال عزيزة يوسف، مدير الإدارة المركزية لشئون الجمعيات، لـ«الوطن»: إن قيمة المعاش يتم تحويلها من الخزانة العامة للدولة إلى صناديق التأمينات لكى تقوم بعملية الصرف، مشيرة إلى أن تلك القيمة تدرج سنوياً فى الموازنة العامة للدولة ولا علاقة لصناديق التأمينات بها. كما أكد محمد الشعار، مدير عام الإدارة العامة للاتحادات بالوزارة، أن الإدارة تقوم بتوزيع القيمة التى ترد لها من الخزانة العامة على جميع مديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظات لتتولى عملية التوزيع، موضحاً أن الزيادة التى تضاف عليه سنوياً يتم إدراجها بالموازنة العامة. وكانت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، أعلنت أن الزيادة دخلت مرحلة التنفيذ بأثر رجعى اعتباراً من الشهر الجارى. وأوضحت فى بيان لها أنه طبقاً لقرار رئيس الجمهورية سيتم تطبيق الزيادة تبعاً لعدد أفراد الأسرة كالآتى: الشريحة الأولى ومكونة من فرد كانت قيمته 145 جنيها تصبح بعد الزيادة 215 جنيها، أما الفئة الثانية وهى الأسرة المكونة من فردين كانت قيمة المعاش 160 جنيها تصبح بعد الزيادة 240 جنيها، أما الأسرة التى يصل عدد أفرادها لـ3 أفراد كانت قيمة المعاش 185 جنيها ستصبح بعد الزيادة 275 جنيها، فى حين أن الأسرة التى تتراوح أعدادها بين 4 و5 أفراد كانت قيمة المعاش 205 جنيهات ستصبح بعد الزيادة 300 جنيه، وبذلك تحصل على الحد الأقصى كما جاء فى قرار رئيس الجمهورية. وقالت الوزيرة: «من أجل ذلك سيتم تنفيذ قانون الضمان الاجتماعى الصادر برقم 137 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 451 لسنة 2012 وسيتم بدء العمل بلائحته التنفيذية خلال الشهر الجارى»، مضيفة: «فلسفة هذا القانون الجديد تعتمد على إصلاح منظومة الأسرة بشكل متكامل وليس لفرد بعينه وصولاً إلى إخراج هذه الأسر من حد الفقر».