القومي للمرأة: عمليات الإجهاض مُجرمة قانونيا إلا في حالتين
القومي للمرأة: عمليات الإجهاض مُجرمة قانونيا إلا في حالتين
قالت الدكتورة ثناء شريف، عضو المجلس القومي للمرأة، إن القانون المصري لا يسمح بإجراء إجهاض للفتاة إلا للضرورة القصوى، خاصة حينما يكون الجنين سيُسبب ضرر صحي لوالدته ويرجع في ذلك إلى رأي الطبيب، أو في حالة اغتصاب الفتاة فقط، حتى لا تحدث مشاكل أسرية.
وأضافت "شريف"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بتوقيت مصر"، على "التليفزيون العربي"، أن الازهر الشريف وافق على عملية الإجهاض باستشارة الطبيب إذا وجد بأن الفتاة لن تتحمل الحمل، وهناك مشاكل جسيمة سوف تقع عليها.
وتابعت :"عملية الإجهاض بشكل عادي لن تتم ولن يسمح أحد بها".