14 نوفمبر.. الحكم في دعوى إلغاء قرار بيع مستشفيات التكامل للقطاع الخاص

04:22 م | الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، وكيلا عن أحد الأطباء، للمطالبة بإلغاء قرار بيع مستشفيات التكامل الحكومية للقطاع الخاص أو الجمعيات الأهلية أو طرحها للاستثمار، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار ملكية وإدارة الدولة لها وتطويرها مع تخصيص الميزانية اللازمة لذلك، للحكم بجلسة 14 نوفمبر المقبل.

وقالت الدعوى رقم 19766 لسنة 71 ق، إن هذه المستشفيات تخدم عدد من القرى المحيطة بها، ويفترض أن تخفف الضغط على المستشفيات المركزية والعامة، فتؤدي إلى تحسين الخدمة الطبية بالمستشفيات المركزية والعامة ، وفي الوقت نفسه تقدم خدمة للمواطنين تحت خط الفقر من المعدومين فى الريف الذين لا يملكون قوت يومهم، وبالتالي لا يملكون ثمن تذكرة العلاج.

وأضافت، أن الحديث عن بيع مستشفيات التكامل يخالف القانون والتشريعات الموجودة، وأن ذلك يعد تهربًا من المسؤولية لأن وزارة الصحة عليها أن توفر العلاج بالمجان للفقراء.