تأجيل دعوى إلغاء قرار الإدارية بعدم مراقبة المحاسبات لنشاطها
تأجيل دعوى إلغاء قرار الإدارية بعدم مراقبة المحاسبات لنشاطها
- الجهاز المركزي للمحاسبات
- الدائرة الأولى
- الدعوى القضائية
- القضاء الإداري
- المحكمة التأديبية
- النيابة الإدارية
- رئيس مجلس الدولة
- رئيس هيئة
- أوراق
- الجهاز المركزي للمحاسبات
- الدائرة الأولى
- الدعوى القضائية
- القضاء الإداري
- المحكمة التأديبية
- النيابة الإدارية
- رئيس مجلس الدولة
- رئيس هيئة
- أوراق
أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الدعوى القضائية المقامة من الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي تطالب بإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي يغل يد الجهاز أو أي جهة أخرى عن رقابة القرارات التي تصدرها الهيئة، سواء بالحفظ أو الجزاء، وقصر الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة التأديبية على ذوي الشأن دون غيرهم، لجلسة 23 يناير المقبل.
ذكرت الدعوى التي حملت 34055 لسنة 70 قضائية، أن قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية يخالف ما نص عليه قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي نص على اختصاص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته بشأن المخالفات المالية التي تقع بها، وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسؤولية عنها قد حددت وتمت محاسبة المسؤولين عن ارتكابها.
وأشارت الدعوى إلى أن ذات النص يلزم الجهات المشار إليها بموافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بالقرارات المتعلقة بتلك المخالفات خلال شهر من تاريخ صدورها مصحوبة بكل أوراق الموضوع.
