«رئيس جمعية المستثمرين»: لا نملك عصا سحرية لحل المشكلات ودورنا رفع الشكاوى فقط
المهندس محمد حمدالله
قال المهندس محمد حمدالله، رئيس جمعية مستثمرى محافظة أسيوط، إن المناطق الصناعية داخل أسيوط تحتاج رفع مستوى الخدمات بها سواء أمنياً أو من خلال رصف الطرق وتوفير سيارت للإسعاف والإطفاء، وإن مدينة الصفا الصناعية تحتاج إلى شخص قوى ذى كفاءة يقوم بإدارتها، مع تفعيل دور الرقابة على كافة المصانع.
وأكد «حمدالله» خلال حواره لـ«الوطن» أن هناك أزمة فى شبكة الصرف الصحى بمدينة الصفا الصناعية، وحدوث وقائع سرقة لكثير من المصانع نتيجة غياب الأمن، مطالباً بإيجاد حلول سريعة لتلك المناطق التى تعيش فى بحر من الأزمات، وإلى نص الحوار.
فى البداية.. ما دور جمعية المستثمرين؟
- الجمعية منوط بها حل مشاكل المستثمرين مع الجهات الحكومية، كالمحافظة والمحليات أو البنوك، ودورها تذليل أى عقبات بين المستثمر وأى جهة أخرى، وعندما توجد مشكلة يُعانى منها المستثمرون نرفعها إلى الجهة المختصة بحلها.
محمد حمدالله لـ«الوطن»: سرقة المصانع كثيرة ومتكررة ولا توجد سيارة إطفاء واحدة فى «الصفا»
لماذا لا يشعر أصحاب المصانع والمستثمرون بدور الجمعية؟
- الجمعية لا تمتلك عصا سحرية، أصحاب المصانع يأتون بشكاواهم وترفعها الجمعية إلى الجهة المختصة أو الحكومية، ولم يأت إلى الجمعية رد أو حل من تلك الجهة، ماذا تفعل الجمعية فى ذلك الموقف! نحن لسنا جهة عليا وعلينا رفع المشكلة فقط وليس لدينا صلاحيات، وعلى سبيل المثال أزمة الضرائب العقارية وجميع أصحاب المصانع يُعانون من تلك الأزمة، وتحدثنا فيها مرات عديدة إلى جميع الجهات المختصة، بالإضافة إلى وسائل الإعلام ولم يحدث شىء.
ماذا عن أزمة الصرف الصحى؟
- الصرف الصحى تم إدخاله فى منطقتين الصفا وعرب العوامل، والمحطات وماكينات الرفع جاهزة، ولكن هناك شرطاً بعدد محدد حتى تعمل المحطات، ولا يمكن تشغيل المحطات بعدد قليل من المصانع، وكان مبلغ توصيل الصرف الصحى لكل مصنع ما بين 12 و14 ألف جنيه حددتها شركة المياه، وعندما جئت بأحد المختصين فى ذلك المجال وضع تكلفة 4 آلاف جنيه فقط، وتحدثت مع المحافظ فى هذا الشأن بسبب التكلفة المُبالغ فيها، وكلف المحافظ وكيل وزارة الإسكان كجهة وسيطة فى الموضوع بعمل مقايسة للتوصيلات وتحديد تكلفتها، ولكن حتى الآن لم يحدث جديد، وعلى شركة المياه تطهير التوصيلات نتيجة ما تم إلقاؤه بها فى الفترات الأخيرة من مخلفات بسبب سرقة الأغطية.
حوادث سرقة كثيرة حدثت داخل المناطق الصناعية بأسيوط.. ما تعليقك؟
- تحدثنا من قبل مع المحافظ ومدير الأمن أننا نخصص قطعة أرض ونجعلها نقطة شرطة داخل مدينة الصفا، وبالفعل جاءت موافقة من مديرية الأمن وقاموا بعمل معاينة للمكان وكانت المساحة 1250 متراً فى مبنى الخدمات، وعرضنا أن تكون الأرض وكافة التجهيزات على نفقة المستثمرين منذ عامين، وحتى الآن لم يتم الرد علينا، ومع ارتفاع الأسعار بشكل كبير وانخفاض دخل أصحاب المصانع لن أستطيع حالياً تنفيذ العرض السابق، ونحتاج إلى نقطة شرطة لأن السرقات وأعمال البلطجة تحدث باستمرار فى غياب الأمن، ولا نعلم شيئاً عن الدوريات الأمنية التى تقوم بها داخل المنطقة الصناعية ولا أحد يراهم، ويعوض أصحاب المصانع الغياب الأمنى، وللأسف تحدث تجاوزات من بعض أفراد الأمن تجاه بعض الخفراء والأسلحة بسبب الأسلحة التى يحتمون بها، حيث لا يقومون بدورهم الأمنى ولا يسمحون لنا بحماية المصانع، وحاولنا توفير 3 غرف فى المبنى الإدارى فى منطقة الصفا ولكنهم طلبوا 5 غرف على الأقل.
التنمية الصناعية لا تقوم بدورها الطبيعى.. واشتراطات «الدفاع المدنى» أحد معوقات استخراج التراخيص.. وكثير من المصانع مؤجرة من الباطن فى غياب الرقابة
وماذا عن باقى الخدمات الأخرى مثل الإسعاف والإطفاء؟
- كانت لدينا سيارة إسعاف بالمنطقة الصناعية ولكن لا أعلم أين توجد حالياً، ونحتاج إلى سيارة إسعاف توجد داخل المناطق الصناعية بشكل دائم تحسباً لحدوث أى إصابات للعمال لأنهم معرضون لذلك دائماً، وأضعف الإيمان أن تكون هناك سيارة للإسعاف وأخرى للإطفاء، حتى لو كان كميناً دائماً وليس مركزاً، ولا توجد سيارة إطفاء واحدة بمنطقة الصفا الصناعية، واشتراطات الدفاع المدنى من ضمن المعوقات فى استخراج الرخصة، وهى اشتراطات تعجيزية كوحدات الرفع والطلمبات وخزانات سعتها ألف لتر وطفايات بودرة، وتلك الاشتراطات مرهقة للغاية لأصحاب المصانع، وطالبنا مراراً وتكراراً بتسهيل تلك الاشتراطات لكن دون جدوى.
هناك الكثير من المصانع المغلقة داخل المناطق الصناعية.. ما أسبابها؟
- الصفا أكثر منطقة صناعية نجاحاً فى محافظة أسيوط، لأنها ليست منطقة مهجورة أو بعيدة وليس لديها أزمة فى وسائل المواصلات فى أى وقت، أكثر من 50% من المصانع داخل مدينة الصفا مغلقة نتيجة الظروف الاقتصادية سواء كان تمويلاً أو غلاء الماكينات أو الخسارة، وقد يكون هناك بعض الأفراد حصلت على أراض منذ 20 عاماً من أجل التسقيع، وهناك مصانع توسعت فى مساحتها أكثر من 4 مرات، والمصانع المغلقة تعتبر خطراً، لأنها من الممكن أن تتحول إلى وكر للإرهاب أو المجرمين، والمحافظ طالب بعمل حصر لكافة المصانع سواء التى تُنتج أو المغلقة أو المؤجرة، وطالبنا بوجود رقابة على كافة المصانع المغلقة والمؤجرة.
وماذا عن المصانع المؤجرة من الباطن أو التى تعمل دون تراخيص؟
- هناك مصانع على سبيل المثال نشاطها غذائى ولكن تم تأجيرها من الباطن وتحولت إلى نشاط خشبى، وسيظل ذلك المصنع يعمل دون ترخيص لأنه غير مسموح بالتأجير بذلك الشكل، وهناك الكثير من المصانع داخل مدينة الصفا تحول نشاطها إلى الأخشاب، ومدير المدينة الصناعية المنوط به الرقابة على المصانع، ومعرفة المصنع المؤجر من الباطن وتغيير النشاط، من المفترض أن يكون على علم بكل ما يحدث داخل المدينة الصناعية.
هل هناك مشكلة فى التسويق داخل المناطق الصناعية بمحافظة أسيوط؟
- هناك بالفعل أزمة لأصحاب المصانع داخل محافظة أسيوط فى تسويق منتجاتهم، وجمعية المستثمرين أقصى ما تستطيع فعله هو معرض واحد على مدار العام، ولن يحل ذلك المعرض أزمة التسويق، لأن موارد الجمعية محدودة والمعارض تكلفتها مرتفعة، وأزمة التسويق تتلخص فى ضعف القوة الشرائية، لأن ارتفاع الأسعار قام بتحجيم عملية الشراء، وهناك الكثير من الرسوم يتم جمعها من أصحاب المصانع، ومن أهم وسائل التسويق مساعدة أصحاب المصانع فى تقليل رسوم المرافق والضرائب التى لم يعودوا يتحملونها.
قلت إن هناك رسوماً كثيرة يتم تحصيلها من أصحاب المصانع.. ما هى؟
- أفضل مثال لها هى الضرائب العقارية، وتطبيقها داخل المصنع على الأماكن الفارغة والأماكن المبنية، مع الوضع فى الحسبان أن المصانع ملك للدولة وليس للأفراد، لأن ملكيته لن تنتقل أبداً إلى صاحب المصنع، بالإضافة إلى التأمينات الاجتماعية على العمال، التى تصل إلى 200 جنيه للفرد الواحد فى الشهر الواحد، ولو مصنع واحد لديه 10 عمال سيدفع صاحبه ألفى جنيه شهرياً، وأيضاً تكلفة المياه والكهرباء مرتفعة للغاية، والصرف الصحى يتحمله أصحاب المصانع وحدهم، بالإضافة إلى ضرائب أخرى متعددة.
وهل تقوم هيئة التنمية الصناعية بدورها باستخراج كافة الأوراق والتراخيص دون الذهاب خارج أسيوط؟
- حتى الآن التنمية الصناعية لا تقوم بدورها الطبيعى وهو إصدار التراخيص المؤقتة والدائمة والموافقة على رخصة المبانى، وهذا لا يحدث حالياً، وفى شهر أبريل الماضى قاموا بفتح الباب بقرار من وزير الصناعة لاستخراج التراخيص، وكنت من ضمن هؤلاء الذين قاموا بتجديد الرخصة فى تلك الفترة وكانت الأمور ميسرة بالأختام، وبعد شهر من ذلك القرار تحول مكان استخراج التراخيص وأصبح من المحافظة والمحليات، وبعد أن كان استخراج الرخصة المؤقتة يستغرق 3 أيام فى هيئة التنمية الصناعية أصبح حالياً يستغرق 20 يوماً فى المحليات، وأصحاب المصانع غير راضين عن تعامل المحليات معهم، ويتم حالياً تجهيز كوادر ومطبوعات لاستخراج كافة التراخيص من هيئة التنمية الصناعية مرة أخرى بنظام الشباك الواحد، وننتظر حالياً تفعيله.