التجارة: وفد اقتصادي سويسري يزور القاهرة مطلع نوفمبر
التجارة: وفد اقتصادي سويسري يزور القاهرة مطلع نوفمبر
- الإصلاحات التشريعية
- الاستثمارات المشتركة
- الاقتصاد المصري
- البنية التحتية
- التبادل التجاري
- التجارة البينية
- التجارة والصناعة
- التدريب المهني
- الإصلاحات التشريعية
- الاستثمارات المشتركة
- الاقتصاد المصري
- البنية التحتية
- التبادل التجاري
- التجارة البينية
- التجارة والصناعة
- التدريب المهني
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن وزيرة الدولة لشؤون الاقتصاد السويسرية ستزور القاهرة مطلع نوفمبر المقبل، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى يضم عدد من المسؤولين الحكوميين و6 شركات سويسرية تعمل في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الزيارة تستهدف استعراض مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري، وسبل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، والاستفادة من الخبرات السويسرية في مجال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع بول جارنير سفير سويسرا بالقاهرة، والتي استعرضت العلاقات الاقتصادية الثنائية وموقف الاستثمارات السويسرية بالسوق المصري وعدد من الموضوعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف قابيل، أن الوفد السويسري سيستعرض مع ممثلي الحكومة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة منذ عامين والذي يتضمن مجالات تطوير البنية التحتية والإصلاحات التشريعية لتيسير مناخ الأعمال، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي انعكس إيجابيا في صورة مضاعفة احتياطي النقد الأجنبي وانخفاض عجز الموازنة وانخفاض عجز الميزان التجاري وزيادة معدلات النمو الصناعي.
وأوضح الوزير أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي مليارا، و361 مليون دولار، لافتا إلى أن الصادرات المصرية للسوق السويسري شهدت العام الماضي طفرة كبيرة حيث بلغت 477 مليون دولار مقارنة بـ79.7 مليون دولار خلال عام 2015 محققة زيادة قدرها 498%.
وأشار قابيل، إلى أن سويسرا تحتل المرتبة الخامسة عشر في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري في عدد من المشروعات الاستثمارية التي يبلغ رأسمالها 2.7 مليار دولار بمساهمة سويسرية تبلغ 1.08 مليار دولار.
ولفت الوزير إلأى أن جلسة المباحثات قد تناولت أيضا أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وبصفة خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال الاستفادة من التجربة السويسرية الناجحة في تنمية هذا القطاع الحيوي والذي يعد أحد أهم محاور استراتيجية الوزارة التي تم إطلاقها حتى عام 2020، مشيرا في هذا الصدد إلى إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال والذي يتولى مسؤولية الارتقاء بهذه النوعية من المشروعات والتي تمثل 75% من هيكل الاقتصاد المصري.
وقال بول جارنير سفير سويسرا بالقاهرة، إن العلاقات الاقتصادية التي تربط مصر وسويسرا علاقات وثيقة تمتد لأكثر من 40 عاما، مشيرا إلى أن مصر تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لسويسرا في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار جارنير، إلى إمكانية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات بناء القدرات والتدريب المهني للمشروعات الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى إمكانية نقل الخبرات الصناعية السويسرية للصناعة المصرية من خلال الشركات الصناعية السويسرية العاملة بالسوق المصري.
