تقرير حقوقي يوثق حالات الاعتقال الإداري للصحفيين الفلسطينيين

02:48 م | الأربعاء 04 أكتوبر 2017

أكد تقرير حقوقي توثيق حالات اعتقالات إدارية بصورة روتينية بحق صحفيين فلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وأن فترات الاعتقال الإداري تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، قابلة عند انتهائها للتجديد لمرات غير محددة بسقف معين، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم.

وأشار المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" في تقريره، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُصدر أحكام اعتقال إدارية دون أن تفصح للمعتقل أو لمحاميه، أسباب الاعتقال بحجة سرية المعلومات ما يتيح لها هامشاً واسعاً ويطلق يدها في اعتقال المواطنين الفلسطينيين ومن بينهم الصحفيين واحتجازهم، ما يعد اعتقالا تعسفيا دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام، ما يشكل انتهاكاً في حق الإنسان في محاكمة نزيهة وعادلة، التي ضمنها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأكد مدير عام المركز موسى الريماوي، أن مركز "مدى" رصد ووثق خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية تعرض 15 صحفياً فلسطينيا للاعتقال الإداري، علماً ان ثلاثة من بينهم تعرضوا للاعتقال الإداري مرتين منفصلتين، أي انه سجل ما مجموعه 18 حادثة اعتقال إداري من بين ما مجموعه 93 حادثة توقيف واعتقال نفذها جيش وسلطات الاحتلال الإسرائيلية منذ مطلع عام 2014 وحتى منتصف 2017 في أوساط الصحفيين والعاملين في الإعلام، وما يزال قسم منهم قيد الاعتقال الإداري.