خريطة صراعات مجتمع الأعمال بسبب «رسوم الإغراق»

06:35 م | الأربعاء 04 أكتوبر 2017

ما بين دعوات للحفاظ على الصناعة المحلية، وحق المستهلك فى الحصول على «سلعة جيدة بأسعار عادلة»، وما بين حقوق التجار والمستوردين وحماية قواعد المنافسة والسوق الحرة.. تبرز قضايا «الإغراق» والرسوم الحمائية كإحدى أبرز نقاط الخلاف والصراع الدائمة داخل مجتمع الأعمال. ومنذ عام 1995 ومع انضمام مصر إلى منظمة التجارة العالمية أصبح لزاماً على الصناع المصريين قبول «قواعد اللعبة» الجديدة؛ لعبة الأسواق المفتوحة، والمنافسة مع المنتجات المستوردة التى أصبحت تباع جنباً إلى جنب مع المنتج المحلى. ومع إعلان وزارة التجارة والصناعة عن سعيها لبدء إجراء تحقيق بشأن وجود إغراق لسلعة ما، تبدأ جولة الصراع فى الاشتعال بين طرفين أساسيين؛ الأول يمثله المنتجون الذين يشكون فى أغلب الأحوال من «المنافسة الجائرة» مع المنتجات المستوردة، والأضرار الواقعة على الصناعة المحلية نتيجة لممارسات الدول المصدرة، والطرف الثانى يمثله المستوردون والتجار الذين يواجهون تلك الادعاءات بلافتة كبيرة هى «حماية المستهلك» وتوفير السلع بجودة أفضل وسعر أقل. «الوطن» رصدت خريطة تلك الصراعات، ومعرفة انعكاسات وآثار رسوم الإغراق داخل الأسواق.