«معارك الصاج»: «يونيفرسال وفريش ويونيون» فى مواجهة «قنديل»

06:39 م | الأربعاء 04 أكتوبر 2017

تتنوع المنتجات المستوردة التى تعرضت لفرض «رسوم إغراق» من جانب وزارة التجارة والصناعة، ورغم دخول منتجات مثل السكر و«البولى بروبلين»، الخام الأساسى فى صناعة البلاستيك، والغزول، والأقلام الجافة المستوردة من الصين، والكاوتش المستورد من الهند والصين وغيرها من الأنواع، إلا أن أحدث تلك الأنواع والتى تسببت فى حدوث صراع كبير داخل مجتمع الأعمال، كان فرض رسوم إغراق على الصاج، أو «الصلب المسطح المدرفل والمجلفن» المستورد من الصين وبلجيكا. وشهد أغسطس الماضى صراعاً حاداً بين مصانع الصاج المحلى وفى مقدمتها شركة «قنديل للصلب» التى تمتلك مصنعين أحدهما بالعبور والآخر بمدينة العاشر من رمضان من جهة، ومصانع الأجهزة المنزلية من جهة أخرى، حيث تقدمت الأولى بشكوى تتضرر فيها من ورود صاج من الخارج بأسعار مغرقة وطالبت بفرض رسوم إغراق، فيما قامت مجموعة مصانع شملت «يونيفرسال» و«يونيون إير» و«فريش» و«توشيبا» بإرسال مذكرة لوزير التجارة تطالب فيها بعدم فرض الرسوم نتيجة عدم كفاية الإنتاج المحلى من الصاج، فضلاً عن عدم جودته، وفقاً لما قالته هذه المصانع.

{long_qoute_1}

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن خام الصاج يمثل 50% من صناعة الغسالات والبوتاجازات المحلية، موضحاً أن إجمالى ما يتم إنتاجه من صاج محلياً لا يغطى أكثر من 50% من حاجة المصانع المصرية، وهو ما دعا الشركات لرفض فكرة فرض رسوم إغراق. من جانبها، حسمت وزارة التجارة فى 24 أغسطس الماضى الجدل وقررت رفض فرض الرسوم تجنباً للإضرار بالصناعة المحلية. وقبل نحو أسبوعين قرر طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، فرض رسوم إغراق نهائية على الواردات من منتجات «صوانى التقديم وأدوات المائدة وأدوات المطبخ وغيرها». وتسبب القرار فى إثارة حفيظة التجار، حيث قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات والأجهزة المنزلية باتحاد الغرف التجارية، إن قرار فرض رسوم الإغراق سيتسبب فى رفع سعر بيع الأطقم بنحو 5 دولارات للطقم الواحد، ووصف القرار بأنه «غير صائب»، نظراً لعدم وجود منافسة بين المنتج المحلى والمستورد.

بينما قالت وزارة التجارة إنها تأكدت من ورود المنتجات بأسعار مغرقة، وأن الضرر المادى الذى تعانى منه الصناعة المحلية يرجع إلى الواردات المغرقة من كل من الصين وماليزيا، وأكدت أن هناك أدلة كافية على توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادى الواقع على الصناعة المحلية.