«الوطنية للإعلام» تطبق نظام «المقاصة» فى جدولة مديونياتها
ماسبيرو (صورة أرشيفية)
قرر المسئولون فى القطاع الاقتصادى بالهيئة الوطنية للإعلام تطبيق نظام المقاصة لجدولة مديونيات «الهيئة» للجهات والوزارات الحكومية، وذلك فى إطار نظم العمل الجديدة المطبقة لتطوير المحتوى البرامجى والفنى والهندسى بماسبيرو.
وقال مصدر بالقطاع الاقتصادى إن «المديونية المستحقة على الهيئة الوطنية للإعلام للمصالح الحكومية مثل (المصرية للاتصالات)، وزارات الكهرباء، والرى، والمياه، إلى جانب مصلحة الضرائب، ستُجدول من خلال نظام (المقاصة)، عن طريق إسقاط أجزاء منها نظير الحملات الإعلانية العديدة التى عُرضت على شاشات وإذاعات ماسبيرو فى السنوات الست الماضية لصالح الجهات المشار إليها، والتى تقدر قيمتها بما يقرب من 80 مليون جنيه».
«الأخبار» يسدد 8 ملايين دولار للوكالات العالمية وحملة إعلانية لـ«الجيل الرابع للمحمول» بـ20 مليون جنيه
وأضاف أن نظام المقاصة طُبق بالفعل مع الشركة المصرية للاتصالات التى أطلقت مؤخراً الشبكة الرابعة للمحمول، إذ تعاقدات مع ماسبيرو على حملة إعلانية بقيمة 20 مليون جنيه، على أن يتم بث فقراتها فى الأوقات المميزة على الشاشات والشبكات الإذاعية المختلقة، خصوصاً فى نشرات قطاع الأخبار وإذاعة «راديو مصر».
وأوضح المصدر أن الاتفاق المبرم بين «ماسبيرو» والشركة المصرية للاتصالات يقضى بخصم قيمة مديونيات الأولى للشركة والتى تقترب من 140 مليون جنيه، قيمة فواتير «التليفونات المحلية والدولية والإنترنت» فى الـ7 سنوات الماضية.
وأكد أن ماسبيرو ستطبق نظام المقاصة مع مصلحة الضرائب، لا سيما أن مديونياتها للأخيرة تقترب من 50 مليون جنيه إجمالى السنوات الخمس الأخيرة، بالإضافة إلى 130 مليون جنيه مستحقة عنها لصالح وزارة الكهرباء منذ 15 سنة، وتم خصم 18 مليون جنيه منها نظير إعلانات ترشيد الكهرباء فى الأشهر الماضية، إلى جانب 17 مليوناً لصالح شركة المياه تم خصم 3 ملايين جنيه منها مقابل إعلانات ترشيد المياه.
وأشار إلى أن ماسبيرو سددت كامل المديونية المستحقة عليه لصالح اتحاد الإذاعات العربية، والتى تبلغ ما يقرب من 30 مليون جنيه، تراكمت خلال العشر سنوات الماضية، وذلك بعدما حذر الاتحاد بإسقاط عضوية مصر من قوائمه، فى مايو المنصرم، وبناء على ذلك تم مخاطبة مجلس الوزراء، الذى وفّر المبلغ عن طريق وزارة المالية.
كما تم تسديد 8 ملايين دولار من مديونيات قطاع الأخبار، البالغة 40 مليون دولار العام الماضى، لصالح عدد كبير من الوكالات الإخبارية العالمية، مقابل الحصول على حقوق استغلال الصور وتقارير الفيديو. وفى السياق نفسه، سيجرى جدولة ما يقرب من 25 مليون جنيه، مديونية الهيئة الوطنية الإعلام لدار الأوبرا المصرية، منذ عام 2009.