لجان البرلمان تبدأ اجتماعاتها الأسبوع المقبل.. ومشروعات «الإفلاس والشركات وسوق المال والإعلام» على أولوياتها

لجان البرلمان تبدأ اجتماعاتها الأسبوع المقبل.. ومشروعات «الإفلاس والشركات وسوق المال والإعلام» على أولوياتها

لجان البرلمان تبدأ اجتماعاتها الأسبوع المقبل.. ومشروعات «الإفلاس والشركات وسوق المال والإعلام» على أولوياتها

تبدأ اللجان البرلمانية، الأسبوع المقبل، اجتماعاتها لمناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين المعروضة من الحكومة أو المقدمة من الأعضاء، فى الوقت الذى أكدت فيه هيئات مكاتب هذه اللجان، أن مشروعات «الإفلاس» و«الشركات» و«الصحافة والإعلام» على رأس أولوياتها، بالإضافة إلى تفعيل زيادة أسعار توريد المحاصيل، ومتابعة حالة حقوق الإنسان فى السجون والأقسام.

وقال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، لـ«الوطن»: «إن اللجنة لديها العديد من التشريعات التى ستعمل عليها خلال دور الانعقاد الحالى، ومن أبرزها مشروع قانون نقابة الأثريين الذى لم يتم مناقشته فى دور الانعقاد الماضى، رغم انتهاء اللجنة من إعداد التقرير حوله، وكذلك مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذى بدأت اللجنة مناقشته، وستتواصل مع المختصين فى الأيام المقبلة.

وأكد عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب، لـ«الوطن»، أن اللجنة أمامها تحديات كثيرة خلال هذا الدور التشريعى، تتطلب المزيد من المناقشات وجلسات العمل من أجل خروج تشريعات محكمة ومنضبطة تحقق غاية تحسين الوضع الاقتصادى المصرى، وأن يوضع على المسار الصحيح خلال العقود المقبلة.

{long_qoute_1}

وتابع «غلاب»: «الأجندة التشريعية مزدحمة للغاية، فلدينا مشروعات لقانونى حماية المستهلك، وقانون التأجير التمويلى والتخصيم، واللجنة فى انتظار أكثر من مشروع قانون من الحكومة لمناقشته خلال هذا الدور، أهمها قوانين الإفلاس، والشركات، وسوق المال، والتأمين».

وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إن الأجندة التشريعية للجنة سيكون على رأسها إحالة مشروع «قانون العمل» إلى الجلسة العامة خلال الفترة القليلة المقبلة، خصوصاً أن اللجنة انتهت بالفعل من الصياغة النهائية للقانون، وفى انتظار قرار هيئة مكتب المجلس، برئاسة الدكتور على عبدالعال، بإحالة القانون للجلسة العامة لمناقشته.

وأشار «وهب الله» إلى أن اللجنة ستستكمل مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية خلال الأيام المقبلة، لسرعة إصداره، لأهميته بالنسبة للعمال والنقابات العمالية، فضلاً عن ارتباط ذلك القانون بتصنيف مصر بمنظمة العمل الدولية، لارتباطه بالحريات النقابية والعمالية.

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: «إن اللجنة تضع على رأس أجندتها مناقشة قانون الإدارة المحلية بالجلسة العامة، خصوصاً أنه تأخر كثيراً، على الرغم من انتهاء اللجنة منه خلال دور الانعقاد الثانى»، مشيراً كذلك إلى أنهم ينتظرون تقديم الحكومة «مشروع قانون السياس» لمناقشته بالتوازى مع مشروع القانون المقدم من النواب، كما أن اللجنة ستستكمل أيضاً الزيارات الميدانية للمحافظات التى بدأتها منذ الانعقاد الثانى وخلال الإجازة البرلمانية الماضية.

ويأتى «مشروع قانون الهيئات الشبابية» على أجندة «لجنة الشباب والرياضة» بالبرلمان، حيث انتهت اللجنة من مناقشته، ومن المقرر أن تعرض تقريراً بشأنه الفترة المقبلة، لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته وتمريره.

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان: «اللجنة حريصة على وضع ملف السجون وأقسام الشرطة فى مقدمة عملها خلال دور الانعقاد الحالى، بخلاف الأجندة التشريعية التى سنبدأ مناقشتها خلال اجتماعات اللجنة المقبلة».


مواضيع متعلقة