عيسى: معايير جديدة للمساندة التصديرية

أعلن الدكتور محمود عيسى -وزير الصناعة والتجارة الخارجية- أنه يُجرى حاليا إقرار المعايير الجديدة لصرف المساندة التصديرية من صندوق تنمية الصادرات للعام المالى الجديد. وأوضح خلال لقائه بأعضاء المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية -الذي يضم ممثلين لكافة المجالس التصديرية- أن هذه المعايير تشمل توفير فرص عمل جديدة ومساندة الصناعات الصغيرة وتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا الجديدة وتنمية الصادرات واستخدامات الطاقة. وأضاف أن المجلس وافق على تشكيل هيئة مكتب للمجلس التنسيقي وتضم 5 قطاعات؛ وهي الغذائية والملابس الجاهزة ومواد البناء والهندسية والحاصلات الزراعية لتتولى مناقشة كافة الموضوعات العاجلة واقتراح الحلول لعرضها وإقرارها من المجلس التنسيقي. ولفت عيسى إلى أنه تم الاتفاق على قيام هيئة المكتب باختيار أمين علم للمجلس من بين أعضاء هيئة المكتب. وفيما يتعلق بصرف المساندة التصديرية المقررة أشار عيسى إلى أنه تم رصد 3.1 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لصندوق تنمية الصادرات خلال العام المالي 2012/2013 للوفاء بالتزامات الصندوق تجاه المصدرين. من جانبهم، أوضح رؤساء وممثلو المجالس التصديرية أن الصناع والمصدرين تعرضوا لظروف غير طبيعية خلال المرحلة الماضية سواء أكانت داخلية أم خارجية، فعلى المستوى الداخلي حدثت عديد من الاعتصامات والاحتجاجات الفئوية والتي أثرت على معدلات الإنتاج والمشكلات الخاصة بالموانئ وتوقفها عن العمل، وعلى المستوى الخارجي هناك المشكلات الخاصة بالظروف الاقتصادية العالمية؛ ومنها تباطؤ الاقتصاد الأوروبي وعدم تعافي الاقتصاد الأمريكي بشكلٍ كافٍ، ما أثر على الطلب العالمي على المنتجات. وأكدوا أنه على الرغم من كل تلك الظروف إلا أنه من المتوقع مع استقرارالأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، فإن معدلات التصدير ستعود إلى معدلاتها الطبيعية خلال المرحلة المقبلة. واتفقوا على أهمية توفيرالتمويل اللازم لصندوق تنمية الصادرات لإتاحة المساندة التصديرية المقررة والتي تعد أحد العوامل المساعدة في مواجهة تقلبات الأسواق الداخلية والخارجية.