محمد عبد العزيز: الدستور يحتاج إلى تفعيل.. ومصر محور المنطقة
محمد عبدالعزيز
قال محمد عبدالعزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن نجاح المصالحة الفلسطينية برعاية مصر يُعد انتصارا حقيقيا للدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، والمخابرات العامة المصرية، مضيفا خلال حواره مع "الوطن"، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يبذل ما يستطيع للعمل مع منظمات المجتمع المدني بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية وإلى نص الحوار..
* بصفتك عضو في المجلس القومي لحقوق الإنسان.. ما تحركات المجلس للمساهمة في تنفيذ خطط التنمية؟
- المجلس القومي لحقوق الإنسان يحرص على تكثيف الجهود مع منظمات المجتمع المدني، وكان آخر هذه الجهود الملتقى الذي عقده الأسبوع الماضي حول دور هذه المنظمات في إطار الخطة التي وضعهتا الدولة للتنمية المستدامة 2030، فأي دولة قوية بحاجة لمجتمع مدني قوي، ولا يمكن أن تحقق أية خطط للتنمية إلا بمجتمع مدني لديه القدرة على العمل والتحرك بحرية على الأرض.
* ما أبرز ملفات الملتقى الذي ذكرته؟
- المجلس حرص على عقد عدة ورش عمل، في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف مصر بلوغها في السنوات المقبلة، بعض هذه الورش تناول قضية التعليم وتحدياته، ومقترحات تطويره والارتقاء به، وبعضها الآخر تناول قضية البيئة، والإصلاح التشريعي، والعدالة الانتقالية، إضافة إلى ملف الصحة، فضلًا عن "العدالة الاجتماعية" المرجوة.
* كيف ترى قانون الجمعيات الأهلية الجديد؟
- رأي المجلس القومي لحقوق الإنسان هو رأيي، ولدينا على القانون عدة ملاحظات نشرناها في تقريرنا عن القانون وأرسلناها، والمهم أننا نحترم القانون لحين تعديله، وإذا تم تعديله وفقًا للآلية الدستورية المنصوص عليها، ما يهمنا حاليًا هو أن اللائحة تحاول تلافي المشكلات الموجودة في القانون، بحيث يكون أكثر مرونة وأكثر دقة في الأداء، ويقلل من المشكلات التي عليها خلاف في القانون.
* هل يوجد تنسيق بين المجلس والمنظمات المعنية في هذا الشأن؟
- الملتقى الأخير للمجلس مع منظمات المجتمع المدني حرص على استشراف رؤية هذه المنظمات في اللائحة التنفيذية للقانون، لأن هناك عدد من الملاحظات لدى منظمات المجتمع المدني على القانون، وبالتالي المطلوب الآن أن تُشارك هذه المنظمات بالرأي في نص اللائحة، حتى يكون هناك توازن بين مواد القانون وبنود اللائحة، ليكون أداء المجتمع المدني أفضل في النهاية.
* كيف تقيم 4 سنوات من عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان؟
- لا يمكن أن أقيم تجربة كنت شريكًا فيها، هذه التجربة ملك الناس، وملك المجتمع، وهو من يعلق عليها، فقد أدينا دورنا وفق اجتهادنا، لأن المجلس جاء في فترة مليئة بالتحديات؛ على رأسها الإرهاب الذي شاهدناه جميعا ينمو ويهاجم مصر في الفترة بعد ثورة 30 يونيو، إلى جانب الاعتصامات المسلحة في رابعة والنهضة، ومشكلات كبرى واجهناها في صياغة دستور يليق بالثورة، كما أن المجلس جاء في فترة انتقالية حرجة جدًا.
* وهل تغير الوضع الآن عن دورة المجلس المنقضية؟
- الحمد لله، مصر الآن أكثر استقرارًا، وعلى استعداد للحوار، ونأمل في الفترات القادمة أن يؤدي المجلس دوره بنشاط أكبر وأداء أفضل.
* بعض الأعضاء قالوا إن التقرير السنوي للمجلس لم يُعرض عليهم قبل إرسالة لرئاسة الجمهورية.. ما تعليقك؟
- هذا الكلام غير صحيح، التقرير تمت مناقشته في عدد من الاجتماعات والجلسات، وكان لدينا لجنة حملت اسم "لجنة التقرير"، كانت مفتوحة أمام كل الأعضاء للحضور فيها، والنقاش حول صياغة التقرير، ولم يكن بمعزل عن الأعضاء.
* محمد عبد العزيز هل أنت باقٍ في التشكيل الجديد؟
- ليس لدي معلومة، ولا أفضل التعليق على هذا الأمر في الوقت الحالي.
* وما رأيك في دعوات تعديل الدستور؟
- الدستور بحاجة إلى تفعيل وليس تعديل، أعتقد أن هذا هو الأفضل في الفترة الراهنة.
* مؤخرًا نجحت مصر في عقد مصالحة بين "حماس" والسلطة الفلسطينية.. كيف تقيم هذه الجهود؟
- المصالحة الفلسطينية برعاية مصرية تؤكد أن مصر هي الدولة المحورية الأولى في المنطقة، وأن القضية الفلسطينية لا يمكن أن تصل إلى أي تقدم دون رعاية مصرية، وفي الواقع أن أعتبر أن هذه الخطوة انتصار حقيقي للدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، والمخابرات العامة المصرية بقيادة اللواء خالد فوزي الذي لعب دورا رئيسيًا في هذا الملف بنجاح بالغ.