مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الرقابة الإدارية الجديد
أرشيفية
وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964، بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية.
تشمل قائمة التعديلات التي يتضمنها مشروع الحكومة، نقل تبعية هيئة الرقابة الإدارية لرئاسة الجمهورية، وإنشاء أكاديمية لمكافحة الفساد، إضافة إلى تعريف هيئة الرقابة الإدارية باعتبارها هيئة رقابية مستقلة تتبع الرئيس، ولها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتهدف لمنع الفساد ومكافحته بكل صوره، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منه، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة، وحفاظًا على المال العام.
ويحدد مشروع القانون مهام الهيئة، التي تتمثل في كشف وضبط الجرائم التي يتم فيها استغلال الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب بالجهات المدنية، والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها.
كما يتضمن مشروع القانون النص على إنشاء مركز متخصص يسمى "الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد" ضمن مهام الرقابة الإدارية، وهدفها إعداد وتدريب أعضاء الهيئة على النظم الحديثة والمتطورة في مجال اختصاص الهيئة وعملها، والارتقاء بمستوى العاملين، ودعم التعاون مع الأجهزة المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأخرى، وتبادل الخبرات والوثائق والبحوث مع الجهات التي تباشر نشاطًا في الداخل والخارج، وتتكون الأكاديمية من جهاز إداري يؤلف من عدد كافٍ من العاملين بالهيئة، وتكون لها اعتمادات مالية في موازنة الهيئة وفقًا لقانون البنك المركزي.