القوى المدنية بالمنوفية تعلن تضامنها المطلق مع قرار اللجنة الدستورية العليا

أصدر توافق القوى المدنية بالمنوفية بيانًا بخصوص قرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب وكان نص البيان: "عاشت مصر تنتظر طويلا قيام دولتها الديمقراطية الحديثة التي تؤسس لدولة القانون واحترام الشرعية والدستور وقبل أن تفيق من بهجتها بانتخاب أول رئيس مدني للجمهورية وفي أول اختبار للشرعية، فوجئ المواطنون بانتهاك صارخ للشرعية والقانون والدستور بذلك القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب للانعقاد الذي قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان تشكيله واعتباره هو والعدم سواء. ولما كان توافق القوى المدنية بالمنوفية قد ساءه أن تبدأ دولتنا باختراق القانون وإسقاط السلطة القضائية في وقت كنا أحوج فيه للتوافق والاتفاق. إن التوافق يعلن رفضة المطلق لهذا القرار الصادم الذي يؤسس لإعادة دولة سيد قراره الذي ثار ضدها الشعب في ثورة 25 يناير المجيدة. إن التوافق إيمانًا منه بأن دولة القانون التي يهدرها قرار رئيس الجمهورية ومن حوله من مستشاري السوء الذين يبحثون عن مصالح حزبية ضيقة إهدارا لمصالح الشعب والوطن في مخالفة صريحة لما التزم به رئيس الجمهورية وأقسم عليه أمام المحكمة الدستورية العليا. إن أخشى ما يخشاه التوافق أن تتجه مصر إلى الصدام والخلاف الذي يقذف بنا نحو المجهول. وأعلن التوافق تضامنه المطلق مع القضاء المصري الحر تأكيدا على سلطته المستقلة وحرصًا على سيادة القانون، فإنه يهيب في الصدد ذاته برئيس الجمهورية الاطلاع على مسؤوليتة السياسية وسحب قراره الخاطئ وأن يكون رئيسًا لكل المصريين، محافظًا على السلام الاجتماعي محترمًا الدستور والقانون".