الرئاسة: نحترم القضاء ونتشاور مع كل القوى السياسية للتوصل لحل مناسب

أصدرت الرئاسة بيانا منذ قليل، تؤكد فيه على بالغ احترامها للدستور والقانون وتقديرها للسلطة القضائية، والتزامها بالأحكام التي تصدر للقضاء المصري وحرصنها البالغ لإدارة العلاقة بين سلطات الدولة ومنع أي صدام. وقال نص البيان "نؤكد أن قرارنا رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار حل مجلس الشعب والعودة لأداء عمله، وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما من وضع الدستور الجديد وقانون انتخابات مجلس الشعب، كان الهدف منه احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية وفي ذات الوقت اختيار الوقت المناسب لتنفيذه، بمما يحقق مصلحة الشعب وصالح الوطن، ليحافظ على سلطات الدولة وخاصة مجلس الشعب المنتخب في القيام بمهامه حتى لا يحدث فراغ في سلطة التشريع والرقابة". وأضاف البيان أنه إذا كان حكم الدستورية الصادر أمس قد حال دون استكمال مجلس الشعب مهامه، فسوف تحترم مؤسسة الرئاسة هذا الحكم لأننا دولة قانون، يحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات، وسيتم التشاور مع كل القوى السياسية والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد، من أجل أن تجاوز هذه المرحلة التي تمر بها البلاد ومعالجة كل القضايا المطروحة وما يستجد خلال المرحلة القادمة لحينإاقرار الدستور الجديد.