فؤاد: التخبط الإداري يهدد مصير طلاب المدارس التابعة للمعاهد القومية

02:22 م | الأربعاء 11 أكتوبر 2017

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، طلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخصوص مشكلات المدارس التابعة للمعاهد القومية.

وصرح "فؤاد" بأن أبرز الشكاوي التي وردت إليه من جانب عدد كبير من أولياء الأمور والعاملين ببعض تلك المدارس تبلورت في تدهور المستوى التعليمي ببعض تلك المدارس بشكل كبير خلال فترة زمنية قصيرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مدارس (الليسيه) وعنهم مدرسة ليسيه الحرية بالهرم كمثال حي.

وقال "فؤاد" إنه ارتفعت في الآونة الأخيرة معدلات الرسوب وأعداد الطلاب الملتحقين بالدور الثاني بتلك المدرسة بصورة ملفتة، مضيفا أنه بالبحث في الأمر توصلنا إلى أن السبب الأصيل وراء ذلك هي حالة التخبط الإداري التي وقعت مؤخرا بإدارة المعاهد القومية، حيث إن وزير التربية والتعليم قام في نهاية العام الدراسي 2016-2017 بإقامة مسابقة وزارية لتعيين المديرين لتلك المدارس وفقا للمعايير المعايير الخاصة بالقدرات والكفاءات العلمية.

وأكد "فؤاد" أنه تم تسكين إدارات تلك المدارس بالسادة المديرين ذوي الخبرة عملا بالقرار الوزاري رقم 239 الصادر بتاريخ 20\7\2017، لرفع كفاءة المستوى الدراسي والتعليمي بها، وهو ما حدث بالفعل وفقا لشهادات الطلاب وأولياء الأمور والعاملين هناك.

وأضاف "فؤاد" أنه بعد مرور ما يقرب من 45 يوما من تاريخ تعيين المديرين وبعد التحسن الملحوظ بتلك المدارس قامت مديرة المعاهد القومية بإلغاء القرار الوزاري السالف ذكره وإعادة الوضع الي ما كان عليه قبل رفع الكفاءة دون أدني مبرر ووسط حالة من الصمت التام من الوزارة في هذا الشأن، وهو الأمر الذي خلق حالة من الضيق في نفوس أولياء الأمور والعاملين بتلك المدارس جراء تلك الإجراءات "الغريبة" التي من شأنها انحدار المستوى التعليمي والتنظيم الإداري هناك.

وطالب "فؤاد" بسرعة بحث ودراسة الأمر والوقوف على ملابساته لاتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وتحديدا لأن تلك الفئة من المدارس القومية تعتبر هي بارقة الأمل الموجودة بمنظومة التعليم المصرية، خاصة في ظل التدهور الملحوظ في المنظومة التعليمية في السنوات الأخيرة والذي أدى إلى خروج مصر من التصنيف العالمي للتعليم، على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس لمناقشته.