نائب بالفيوم يتقدم بمشروع قانون لتنظيم الجامعات

05:32 م | الأربعاء 11 أكتوبر 2017

تقدم المهندس هشام والي مؤمن، عضو مجلس النواب، عن دائرة بندر الفيوم، بمساندة من الدكتور إيناس عبد الحليم، بمشروع قانون بتعديل القرار بقانون رقم 52 لسنة 2014 بشأن قانون تنظيم الجامعات، وفقا لبيان صحفي له، اليوم.

وأوضح النائب البرلماني، في بيانه، أن التعديل ينص على أن يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالي، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، في ضوء مشروع لتطوير الجامعة في كل المجالات يتقدم به طالب الترشح.

وتابع: تتشكل هذه اللجنة من ممثلين عن كل الجامعات المصرية، بواقع أستاذين عن كل جامعة يتم اختيارهم بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على التقدم على هذا المنصب، والترشح له طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وأن تضع اللجنة ضوابط وإجراءات عملها ولائحتها الداخلية، ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات، على أن تقسم إلى مجموعتين بالتساوي فيما بينها طبقا لعدد ممثلي الجامعات المصرية، وكل مجموعة تنتخب فيما بينها رئيس ونائب بأغلبية الأعضاء لمدة سنتين.

وضمّن عضو مجلس النواب في نص التعديل، أن تنظر كل مجموعة من المجموعتين، المرشحين لرئاسة إحدى الجامعات شريطة ألا يكون من ضمن أعضاء اللجنة ممثل عن الجامعة التي يتم إصدار توصية التعيين بشأنها ضمانا للحيادية.

ويقر مشروع القانون تعديلا جديدا، وفقا للبيان الصحفي للنائب، بشأن إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه، حيث نص مشروع القانون على لجنة خاصة توصي بالإقالة، وتكون الإقالة بقرار من رئيس الجمهورية، وليس من المجلس الأعلى للجامعات، كما شمل التعديل أيضا المادة 43، حيث نص التعديل على أن: "يعين عميد الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجمهورية".

وأضاف مشروع القانون نصًا بشأن الإقالة لعميد الكلية، وفقا للبيان الصحفي، وهو أن "تكون إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته الوظيفية، أو بناء على ورود أي تقارير بمخالفات من أي جهة رقابية أو الجهاز المركزي للمحاسبات أو قضائية أو النيابة العامة أو وزارة التعليم العالي.

ونص مشروع القانون على أن يكون لكل جامعة أربعة نواب لرئيس الجامعة، لمعاونتهم في إدارة شؤونها ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه، على أن يكون من بينهم طبيبا يسند إليه أعمال إدارة المستشفيات والمعاهد التعليمية والتخصصية التابعة للجامعة.

كما نص مشروع القانون الذي تقدم به النائبان، أن تكون إقالة نواب الرئيس قبل نهاية مدتهم بقرار من رئيس الجمهورية وليس بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك إذا كان هناك إخلال بواجباتهم الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياتهم الوظيفية، أو بناء على ورود أي تقارير بمخالفات من أي جهة رقابية أو الجهاز المركزي للمحاسبات أو قضائية أو النيابة العامة أو وزارة التعليم العالى.

ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ علي سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة، فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.