«البنا»: سلطات رئيس الجمهورية محل جدل

أكد الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستورى وكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، أن كتابة دستور مصر بعد ثورة يناير سيتم الانتهاء منه فى فترة لن تتجاوز ثلاثة أشهر على أقصى تقدير، خاصة مع وجود توافق بين أعضاء «التأسيسية» فى كثير من أبواب الدستور. وأشار البنا إلى أن هناك عددا من المواد التى سيختلف عليها بعض أعضاء الجمعية عند عرضها، أبرزها مدة تولى رئاسة الجمهورية التى من المفترض أن تكون 4 سنوات تبدأ من فترة توليه السلطة، مؤكدا رفضه وضع مادة انتقالية تحدد مدة رئاسة الجمهورية؛ لأنها محددة وواضحة. وأضاف أن النقطة الثانية التى ستكون محل جدل هى النصوص المتعلقة بسلطات رئيس الجمهورية وهل ستكون متغولة على السلطات الأخرى كما فى دستور 71 أم ستكون بنظام برلمانى يجعل الرئيس دون سلطات. وقال: «أجد أن الأمر منتهٍ؛ لأن سلطات الرئيس تم تقليصها فى الإعلان الدستورى الذى تم الاستفتاء عليه فى مارس 2011 وأنا أجد أن هذا الجدل ينتهى فى جلسة واحدة». وأكد البنا أن وضع مجلس الشورى فى الدستور يثير جدلا كثيرا ويحمل تساؤلات: هل يتم إلغاؤه أم يستمر مع منحه صلاحيات واختصاصات واضحة؟ كذلك نسبة الفلاحين والعمال الـ50% فى مجلسى الشعب والشورى سوف تكون محل جدل. وقال: من وجهة نظرى هذه النسبة يجب أن تنتهى؛ لأنها كان لها دور بعد ثورة 1952 وهى لدعم النظام الناصرى ضد المثقفين والسياسيين وأن هذة النسبة سوف تتم معالجتها فى الدستور.