محكمة بريطانية: الفصل بين الجنسين في مدرسة إسلامية تمييز غير قانوني
صورة أرشيفية
قضت محكمة بريطانية بأن الفصل بين الجنسين في مدرسة إسلامية تمييز غير قانوني، ونظرت محكمة الاستئناف في هذه القضية بعدما طعنت هيئة مراقبة التعليم البريطانية "أوفستيد" ضد قرار قضائي سابق برأ مدرسة الهجرة من تهمة التمييز.
ورأى محامو أوفستيد، وهي جهة غير حكومية تتبع للبرلمان، أن البنات في المدرسة عانين من التمييز، وقد تركتهن هذه التجربة غير مستعدات للحياة في بريطانيا المعاصرة، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وحكم قضاة الاستئناف بأن إدارة المدرسة مارست التمييز ضد التلاميذ في مخالفة لقانون المساواة، غير أن المحكمة لم تقبل الحجة القائلة بأن سياسة المدرسة ميزت ضد البنات أكثر من الأولاد، ويعتقد أن 20 مدرسة - إسلامية ويهودية ومسيحية - في بريطانيا تطبق سياسات مماثلة في الفصل بين الجنسين.
واستمع قضاة الاستئناف الـ3 إلى أولاد وبنات تتراوح أعمارهم ما بين 4 و16 عاما في مدرسة الهجرة.وتفصل المدرسة بين الأولاد والبنات داخل فصول الدراسة، وأثناء الاستراحات، والرحلات المدرسية، والنوادي التي تنظمها المدرسة عندما يبلغون 5 سنوات.
من جانبها، قالت رئيسة هيئة مراقبة التعليم، أماندا سيبلمان، إن المؤسسات التعليمية لا ينبغي أبدا أن تعامل الأطفال معاملة دونية بسبب جنسهم، مضيفة: "هذه المدرسة تدرِّس الأولاد والبنات بشكل منفصل، وتجعلهم يمشون في ممرات منفصلة وتفصل بينهم في كل الأوقات"، موضحة:"هذا تمييز، وهذا خطأ وهذه السياسات تجعل الأولاد والبنات في وضع غير مؤات لخوض غمار الحياة ما بعد الفصل الدراسي وفي بيئة العمل، وتفشل في إعدادهم للحياة في بريطانيا المعاصرة. وأشارت الهيئة إلى أن فصل الأولاد عن البنات يعد تمييزا بموجب قانون المساواة لعام 2010
جدير بالذكر، أنه في عام 2016، رأت هيئة مراقبة التعليم أن بيئة مدرسة الهجرة غير ملائمة بالنسبة إلى التلاميذ وتطبق إجراءات خاصة، لكن قاضيا بالمحكمة العليا قال في نوفمبر الماضي إن موظفي الهيئة الرقابية الذين قيَّموا أداء المدرسة نظروا إلى القضية التي تحظى بـ "أهمية عامة كبيرة" نظرة "خاطئة".