وزيرة الاستثمار تبحث زيادة دعم القطاع الخاص مع رئيس «التمويل الدولية»
جانب من اللقاء
التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم، فيليب لو هورو رئيس مؤسسة التمويل الدولية، الذراع المعنية بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي.
حضر اللقاء، الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد فريد رئيس البورصة، الدكتور شهاب مرزبان كبير مستشاري الوزيرة للشؤون الاقتصادية، السفير راجي الأتربي المدير التنفيذي لمصر في البنك الدولي، ونهال حلمي مستشارة الوزيرة للشؤون الاقتصادية، وذلك على هامش ترأس الوزيرة وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن.
وأعربت وزيرة التعاون الدولي، عن تقديرها لموافقة المجلس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، على المشاركة باستثمارات جديدة مباشرة قيمتها 150 مليون دولار، في قطاع الزراعة بمصر، وذلك كاستثمارات للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وبما يهدف لتطوير قطاع التغذية، باستخدام أحدث النظم التكنولوجية في التصنيع، وتوفير فرص عمل جديدة، بخاصةً بين الشباب.
وبحث الجانبان، دعم مؤسسة التمويل الدولية، لبرنامج مصر لريادة الأعمال، ومبادرة «فكرتك شركتك» لدعم الشركات الناشئة، حيث أشاد «لو هورو» بالمبادرة، ودورها في دعم أفكار ومشروعات الشباب، مؤكدا حرص مؤسسته على دعم المبادرة وريادة الأعمال.
وأعربت وزيرة التعاون الدولي، عن تطلعها لأن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، في زيادة الدعم للقطاع الخاص.
ودعت نصر، رئيس مؤسسة التمويل الدولية، للمشاركة في مؤتمر «الاستثمار من أجل تنمية مستدامة.. إفريقيا 2017»، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2017، وتنظمه الوزارة والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، بمدينة شرم الشيخ.
وأوضح فيليب لو هورو، أن مؤسسته حريصة على دعم مشاركة القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة بمصر، وتقديم الدعم الفني بشأن تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع، بخاصة أنه تم اختيار مصر من قبل المؤسسة، لتكون نموذجا لاستثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤكدا التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص من أجل المساهمة في توفير فرص عمل للشباب، وتعزيز التنمية المستدامة.
وأعرب هورو، عن ثقته في الاقتصاد المصري وبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، موضحا أن مصر دولة ذات أولوية بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية، وتماشيا مع إطار الشراكة الموقع بين مصر ومجموعة البنك الدولي، فإن مؤسسة التمويل الدولية ملتزمة بدعم القطاع الخاص المصري بتمويل قدره ملياري دولار، في الفترة من 2015 إلى 2019، وهي قابلة للزيادة أمام ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.