عدم قبول 3 دعاوى لـ"دربالة" و"فضلي" على قرار عزلهما في قضية بيان رابعة
المحكمة الدستورية العليا
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعدم قبول 3 دعاوى أقامها المستشارين ناجي دربالة، ومحسن فضالي، نائبي رئيس محكمة النقض الأسبق، لإلغاء الحكم التأديبي بعزلهما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضاة البيان".
ويطعن القضاة المعزولون، على اشتراك عدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى في إحالتهم للتفتيش ثم في محاكمتهم تأديبيًا، بالمخالفة لمقتضى حكم سابق أصدرته المحكمة الدستورية العليا في 9 سبتمبر 2000 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون السلطة القضائية، التي كانت تنص على أنه "لا يمنع من الجلوس في هيئة مجلس التأديب من سبق الاشتراك في طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية".
وأوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، بعدم قبول الدعاوى باعتبار أن النص القانوني الذي صدر بشأنه حكم المحكمة الدستورية المذكور، تم إلغاؤه عام 2006 ووضع نص آخر تم تطبيقه في حالة القضاة المتضررين.
وقضت المحكمة الدستورية، بعدم قبول دعوى مشابهة مقامة من القاضي السابق وليد الشافعي.