مجلس الوزراء: مصممون على مواجهة "الإرهاب".. وماضون في تنفيذ خارطة الطريق

أصدر مجلس الوزراء، بيانا، قبل قليل، جاء فيه: "أعرب مجلس الوزراء عن تصميمه على مواجهة الأعمال الإرهابية والعمليات التخريبية التي ترتكبها عناصر من تنظيم الإخوان، وأكد أنه سيتصدى بكل قوة وحسم لأي محاولات للاعتداء على المواطنين والمنشآت أو الممتلكات العامة، وهي أعمال تدور في إطار مخطط إجرامي يهدف بوضوح إلى تقويض أركان الدولة المصرية بإشاعة الفوضى وهدم مؤسسات الدولة، الأمر الذى ظهر بوضوح في مهاجمة مديريات الأمن وحرق أقسام الشرطة وقتل ظباطها وجنودها والتمثيل بجثامينهم بما يُخالف كل الشرائع السماوية، كما امتدت يد الإجرام إلى مجمعات المحاكم والمستشفيات ومباني الجامعات ومحطات المياه والمتاحف الأثرية ومحطات السكك الحديدية والعبث بخطوطها، الأمر الذي يُعرض حياة الملايين للخطر وكل هذا يخرج تماماً عن إطار التظاهر السلمي المسموح به قانوناً". وأشار المجلس إلى أن إعلان حالة الطوارئ هو إجراء مؤقت فرضته الظروف التي تمر بها البلاد، وأن تطبيقه سيقتصر على الحالات التي تُشكل تهديدًا لأمن الوطن والمواطن، كما سيتم النظر في تخفيف حظر التجوال تدريجيًا مع تحسن الأوضاع الأمنية. واختتم المجلس، بيانه بالتأكيد على المضي قدمًا في تنفيذ بنود خارطة الطريق التي أقرتها قوى الشعب، ابتداءً من وضع دستور جديد يُعبر عن آمال الشعب المصري، ومرورًا بالانتخابات البرلمانية وانتهاءً بالانتخابات الرئاسية، مُشدداً على أن الحكومة تسعى لعملية سياسية شاملة تتسع لكل القوى والأفراد الذين لم يتورطوا في أعمال العنف ولم تتلوث أياديهم بدماء الشعب... حمى الله مصر وحفظ شعبها العظيم".