مصادر: مميزات قانون الغاز الجديد ستخدم الاقتصاد أكثر مما تضره
أرشيفية
قالت مصادر مسئولة في قطاع البترول إن لقانون الغاز الجديد، الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، مزايا وعيوب، لكن مميزاته ستخدم الاقتصاد المصري أكثر مما تضره.
وأضافت المصادر لـ"الوطن" أن إقرار قانون الغاز الجديد ثاني خطوات مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بحلول عام 2019، وسد احتياجات كافة القطاعات الاستهلاكية، أهمها الكهرباء والصناعة والمنازل والسيارات والصناعات ذات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات.
وأشارت المصادر إلى أن القانون الجديد يجعل مصر سوقًا رئيسية لصادرات الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، ويمنح الحق لأي شركة في الاستيراد من الخارج، حتى لو كان استيراد الغاز من إسرائيل، وعلى الشركة تحمّل كل البنود القانونية في التعاقد، خاصةً أنه سيكون عقدًا تجاريًا لا تترتب عليه التزامات على الحكومة المصرية تجاه تلك الشركات، موضحةً أن دور الحكومة يقتصر على تحصيل تعريفة نقل الغاز عبر الشبكة القومية، لافتةً إلى أن عمليات استيراد الغاز الطبيعي ستتم بضوابط ولن تتم الموافقة على طلبات الشركات إلا بعد اجتيازها الشروط الفنية والمالية التي حددتها شركة إيجاس.
وأوضحت المصادر مزايا قانون الغاز الجديد تتمثل في فتح السوق أمام شركات القطاع الخاص للاستثمار في التسويق والبيع وتخزين الغاز الطبيعي، من خلال إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز يمكن الشركات من بيع وتسويق الغاز، علاوةً على أنه ينظم العلاقة الخاصة بين المنتجين والمسوقين، كما يسمح لدول الجوار بتصدير إنتاجهم من الغاز عبر مصر، لما تملكه من بنية تحتية قوية وكبيرة.
وأكدت المصادر أن ما يعيب القانون ومخاوف بعض الشركات الخاصة المعترضة على قانون الغاز الجديد، تتمثل أغلبها في رفضها لبند حظر مزاولة أي نشاط من أنشطة سوق الغاز دون الحصول على ترخيص من الجهاز، خوفًا من رفض التراخيص، وأن يتم توجيهها إلى شركات بعينها تمارس الاحتكار بطريقة غير شرعية.