رئيسالسويس للأسمنت: قانون الغاز الجديد يقضي على احتكار الحكومة للسوق

12:45 م | الأحد 15 أكتوبر 2017

قال عمر مهنا، رئيس شركة السويس للأسمنت، إن قانون الغاز الجديد يمثل خطوة إيجابية للغاية، للقضاء على ما سماه "احتكار الحكومة" لسوق الغاز المحلية لصالح شركات بعينها، كما يتيح للقطاع الخاص حرية التعامل في الغاز استيرادًا وتصديرًا، والبيع مباشرة للقطاعين التجاري والصناعي، دون الارتباط بتسعيرة الحكومة، وهو ما يحقق أكبر قدر من التنافسية في سوق الغاز.

وأضاف مهنا لـ"الوطن" أن القانون يعد نقلة حقيقية تؤكد عزم الحكومة على المضى قدمًا على طريق الإصلاح وتشجيع القطاع الخاص، وهو مهم للغاية بالنسبة لصناعة الأسمنت، التي تعد من الصناعات الاستراتيجية القديمة التي تعود لعام 1911، وتلعب دورًا محوريًا في التنمية وإقامة المشروعات الجديدة.

وأوضح أن مصر احتلت المركز الـ14 ضمن قائمة أكبر الدول المنتجة للأسمنت عالميًا بنهاية عام 2014، بحجم إنتاج بلغ 45 مليون طن، من جملة 3400 مليون طن من حجم الإنتاج العالمي، ويتراوح حجم استهلاك السوق المصرية من الأسمنت بين 52 و54 مليون طن سنويًا.

وأشار إلى أن صناعة الأسمنت تقوم على مادتي الطفلة والحجر الجيري وهما متوافرتان بكثرة في المحاجر المصرية، كما يبلغ عدد مصانع الأسمنت العاملة بالسوق المصرية نحو 23 مصنعًا، ويستحوذ القطاع الخاص على نسبة تتجاوز 80% من مبيعات وإنتاج القطاع من خلال 20 شركة، فيما تتعدى حصة قطاع الأعمال والجيش نسبة 20% من السوق من خلال 3 شركات.

وأكد أن مصانع الأسمنت العاملة في مصر تعتمد كليًا على استخدام الغاز الطبيعي، والتي تصنف كمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، بنسب 100%.

وشهدت الفترة الماضية تذبذبًا في كمية الغاز الواردة للمصانع، بما يجعلها تكثف جهودها لتأمين مصادر الطاقة اللازمة للتشغيل، موضحًا أن مصانع الأسمنت تعمل حالياً بطاقة تقدر بـ30 أو 50% على الأكثر، بسبب نقص كميات الغاز.