لعبة "القط والفأر" بين "الصناعة" والتجار تقود سوق الاستيراد
وزير التجارة والصناعة
"قط وفأر" بين وزراة التجارة والصناعة والمستوردين، حيث اعترف عدد كبير من المستوردين للجوئهم إلى أساليب التحايل على القرارات الوزارية التي اتخذها وزير التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية.
وتأتي على رأسها القرار 992 لعام 2015 الذي تضمن تسجيل الشركات المصدرة للسوق المصري والمالكة للعلامات التجارية، ولها وكلاء في مصر بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، الأمر الذي يعني أن هناك توجها للحد من الاستيراد.
وقال أسامة جعفر رئيس شعبة لعب الأطفال بالغرفة التجارية للقاهرة السابق، إن عدد من المستوردين تحايلوا على هذا القرار من خلال إبرام عدد من الاتفاقيات بين الشركات المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة على الاستيراد باسمها، لتمرير البضائع إلى الأسواق دون التقيد بهذا الشرط، وفيما يتعلق بالقرار الوزاري الصادر، اليوم الأحد، والخاص بالزام المنتجين والمستوردين للسلع الهندسية والكيماوية بالانتاج والاستيراد، طبقًا لـ 10 مواصفات تشمل منتجات لعب الأطفال والأثاث والتكييف وعدسات النظارات، وأجهزة التعقيم وتحليل المعادن الثمينة.
وأكد جعفر أن مصر تستورد سنويًا بـ300 مليون دولار لعب أطفال، وعلى الرغم من ارتفاع سعرها إلا أن لها سوق رائج في مصر لكونها تشكل عقلية الطفل ولاغنى عنها.
ومن جهتة قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية للقاهرة، إن هذه القرارات الهدف منها هو تقيد الحركة الاستيرادية في مصر وقرارات جميعها تصب في مصلحة أصحاب المصالح من أصحاب التوكيلات والشركات المتعددة الجنسية، وعددها لا يشكل 10% من العاملين في قطاع الاستيراد، وهو الأمر الذي يعني مزيدًا من الاحتكار.
ولفت إلى ما يحدث في الأسواق حاليًا وأن الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة أصبح لها تسعيرة عند الاستيراد لدى الغير، وهو ما يضيف أعباء جديدة على السلع والمنتجات المستوردة، معتبرًا صدور مثل هذا القرارات هو استسهال الحل من قبل المسؤولين الذين اخفقوا في إيجاد حلول اقتصادية للأزمة، فكان البديل هو إصدار قرارات معوقة للاستيراد بدلاً من الاتجاه لتنمية الصادرات وتطوير الصناعة.