محافظ «المركزى» من «واشنطن»: ننفذ عملية تحول كامل لوجهة الاقتصاد ستحمى البلد من الهزات إلى الأبد

الإثنين 16-10-2017 AM 09:55
محافظ «المركزى» من «واشنطن»: ننفذ عملية تحول كامل لوجهة الاقتصاد ستحمى البلد من الهزات إلى الأبد

طارق عامر محافظ البنك المركزى

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، أهمية بدء الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى، لتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء، بعد النجاح الذى تم تحقيقه فى الشقين النقدى والمالى خلال الآونة الأخيرة وأصبح محط إعجاب العالم الخارجى.

طارق عامر لـ «الوطن»: آن أوان إجراء «الإصلاحات الهيكلية» لتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء ونتطلع لدعم كبير من البرلمان

وقال «عامر» فى حوار لـ«الوطن» على هامش حفل تكريمه من جانب مجلة «جلوبال ماركتس» الصادرة عن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن مبالغ تجاوزت ٨٠ مليار دولار دخلت الجهاز المصرفى المصرى بعد تحرير سعر الصرف، كما أن فاتورة الواردات انخفضت بنحو ٢٠ مليار دولار، وتم القضاء على تلاعب بعض المستوردين فى الفواتير. وأضاف أن «المركزى» يعمل حالياً على خفض معدلات التضخم، فضلاً عن قانون البنوك الجديد لتدعيم الرقابة المصرفية وقواعد الحوكمة وتعظيم الدور الاجتماعى للبنوك وزيادة كفاءتها.

ما أهم الاجتماعات التى تحرص على حضورها خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين؟

- اجتماعات كثيرة مهمة، لكن أهم تلك الاجتماعات التى نعطيها أولوية كبيرة تلك المقابلات التى تتم على هامش الاجتماعات والفعاليات لأن كل رجال المال وقيادات المؤسسات المالية فى العام حاضرة، لذا نحرص دائماً على التواصل المباشر معهم فى تلك المقابلات لأنها تكون بمثابة عملية تسويق للاقتصاد المصرى ونعمل على إقناعهم وجذبهم للسوق المصرية لإنعاش الاستثمار، والمهم هنا أن الاستثمار غير المباشر يترك أثراً إيجابياً فى توجهات الاستثمار المباشر للمؤسسات الكبرى حول العالم.

تلتقى مستثمرين بشكل مستمر، هل لاحظت اختلاف نظرتهم للسوق المصرية بعد ما تم من إصلاحات؟

- بالطبع نظرة المؤسسات العالمية وصناديق الاستثمار الكبرى للاقتصاد المصرى تختلف تماماً عما سبق، خاصة أنه أصبحت لديهم ثقة كبيرة فى الاقتصاد المصرى بعد ما تم من إصلاحات قوية وجريئة أعادت مصر على خريطة اهتمامات المستثمرين حول العالم، وما يجرى هنا على سبيل المثال لا الحصر، عندما نستعد لعقد اجتماعات مع المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية، مثل جولدن مان ساكس وبنك أوف أميركا، وسيتى جروب وHSBC، يقومون بدعوة المستثمرين لديهم وكل عملائهم، وكلما يتحسن وضعنا ومؤشراتنا تتزايد الرغبة فى حضور الاجتماعات مع مصر، وفى آخر اجتماع لنا على سبيل المثال كان المكان يتسع إلى 400 ممثل للمؤسسات والصناديق العالمية إلا أن طلبات الحضور تجاوزت 600.

صناديق الاستثمار الأجنبية قررت العمل فى السوق المصرية لفترات طويلة بعد نجاح الإصلاحات النقدية والمالية.. والاقتراض من الخارج بات بهدف التنمية وليس لسداد فاتورة الاستيراد.. و٨٠ مليار دولار دخلت الجهاز المصرفى.. والاحتياطى النقدى فى مستوى جيد وسنحافظ عليه.. و٢٠ مليار دولار قيمة التراجع فى الاستيراد بعد تحرير سعر الصرف

كيف تصف انطباع المستثمرين الأجانب حول الإصلاحات الجارية فى مصر؟

- فى إحدى الجلسات مع بنك أوف أميركا، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، شهدنا تصفيقاً حاداً من قبل المستثمرين على ما بذلناه من مجهود خلال الفترة الماضية فى إصلاح الأوضاع الاقتصادية فى مصر، هذا الأمر لافت للانتباه خاصة أن المستثمر دائماً متخوف ومتوجس لأنهم أصحاب أموال، لكننا استطعنا أن نكسب ثقتهم، لأن هناك قصة جادة جداً، وقلت لهم: «دى مش عملية إصلاح دى عملية تحول فى توجه الاقتصاد كله» والخبراء قالوا إن هذا التحول وهذه السياسة سوف تحمى مصر إلى الأبد وهذا ما كنا نقوله، ستحمى مصر من الهزات إلى الأبد.

ما حجم صناديق الاستثمار التى تلقتها مصر حتى الآن؟

- إحنا بنتكلم على صناديق بإجمالى تمويل تقريباً يصل إلى 160 تريليون دولار، ويجب أن أشير هنا إلى أن الناس كانت تنتظر باستمرار المساعدات التى تأتى من الخارج أولاً بأول، لكن هذا لن يجدى نفعاً للاقتصاد المصرى، وكان هدفنا من أول يوم عملنا فيه هو عدم الاعتماد مجدداً على المساعدات، «لأننا مانقدرش نشتغل كدا اليوم بيومه»، وبدأنا العمل على خطة للاعتماد على مقدراتنا الاقتصادية التى نؤمن بها وإلا فلم نكن لنتحمل هذه المسئولية من الأساس.

كيف كان الحوار حول خطة «المركزى» مع القيادة السياسية؟

- قلنا للسلطات فى مصر، إنه عندما نضع سياسات سليمة ونواجه بها مجتمعنا ونصارحهم بها ونتحمل السنة دى هنفتح المجال لصناديق العالم، وفلوس العالم للدخول إلى السوق المصرية، والميزة فى تلك الصناديق أنها تدخل السوق سريعاً، لكن المشروعات تتطلب وقتاً أطول لاتخاذ قرار الدخول إلى الأسواق نظراً لأنها تتطلب وقتاً للدراسة، بخلاف الحصول على التراخيص والموافقات الائتمانية والحصول على القروض وعلى الأرض والخامات والمعدات والآلات ثم ينتج لكننا لم يكن لدينا رفاهية الوقت لانتظار الاستثمار الأجنبى المباشر.

البعض يتخوف من ارتفاع الدين الخارجى؟

- مستوى الدين الخارجى لا يزال فى مرحلة آمنة، ولا نقلق من ارتفاعه طالما نمتلك معدلات جيدة لتدفقات العملة الصعبة إلى البلاد، خاصة أن المستثمرين يريدون إمدادنا بالتمويل لكى تتم المشروعات التنموية، وذلك بسبب أن معظم موارد الدولة موظفة.

ما أهمية هذه الاستثمارات؟

- الحقيقة أننا لدينا فجوة تمويلية، نتيجة لانخفاض معدل الادخار عن معدل الاستثمار، وبالتالى يجب الاعتماد على الاستثمار الأجنبى غير المباشر ثم الاستثمار الأجنبى المباشر، فعندما تناقشت مع الصناديق قالوا إنهم كانوا يفضلون الاستثمار على المدى القصير، لكنهم عندما رأوا نتائج الإصلاح قرروا الاستمرار فى الاستثمار على المدى الطويل.

ما رأيك فى الأقاويل التى تتردد عن أن مصر تدفع ثمناً كبيراً نتيجة العائد الذى تحصل عليه الصناديق من الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية وتحديداً الأذون؟

- يزعم البعض أن عائداً بمستوى 15% الذى تحصل عليه الصناديق هو عائد مرتفع، لكن فى الحقيقة هذا العائد لا يعتبر مرتفعاً بالنسبة لعائد الاستثمار الأجنبى المباشر، الذى يحصل على 20% عائداً على الدولار فى مشروعات الطاقة المتجددة على سبيل المثال، فى حين أننا ندفع 15% على الجنيه المصرى، ولا يعتبر هذا العائد مكلفاً مقارنة بما حققه من تدفقات ساعدت على تحقيق الاستقرار المالى وتنمية البلاد.

رئاسة الجمهورية تدعم توجهاً لإقرار قانون جديد لسياسات البنوك ودعم المشاريع الصغيرة وعدم تركز القروض فى يد قلة من رجال الأعمال

كم حجم الأموال التى دخلت الاقتصاد المصرى بالعملة الصعبة وعرفت طريقها إلى الجهاز المصرفى المصرى؟

- المبالغ التى دخلت الجهاز المصرفى حتى الآن تجاوزت مستوى الـ 80 مليار دولار خلال الـ 10 شهور الماضية بعد تنفيذ عملية الإصلاح النقدى والتى بدأت بتصحيح مسار سوق الصرف عبر قرار التعويم، ولولا تلك الإجراءات وما تبعها من ارتفاع فى موارد النقد الأجنبى لكان الوضع ازداد سوءًا.

كيف تتعاملون مع ردود الفعل الشعبية فى ظل تلك القرارات الإصلاحية الجريئة، وما تصورك للمرحلة المقبلة من الإصلاح؟

- نحرص على دعم معنويات الشعب، كما أن لدينا خطة إصلاحية جيدة، لذا كان من المهم أن نعطى الشعب الثقة فى خطتنا، فأنا لست خبيراً مهمتى وصف الوضع، لكنى مسئولاً لدىّ تصور عن الوضع الراهن وكيفية تحسينه، ويجب علىّ وضع خطة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، فمن السهل التحدث عن المثالية لكنها غير قابلة للتطبيق.

وما أود الإشارة إليه هنا أنه بعد نجاح التوجهات نحو إصلاحات نقدية ومالية آن الأوان لبدء الإصلاحات الهيكلية من أجل استكمال المسار التنموى ومضاعفته وتخفيض الفروق بين الأغنياء والفقراء، وأنه لتصحيح هذا الاختلال يجب أن تتجه كل الجهود إلى الإصلاحات الهيكلية، فقد أضعنا سنوات ثمينة على مستوى القواعد الثلاث الرئيسيّة لأى اقتصاد، وهى الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية، والآن آن الأوان لتنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الهيكلية، وهذا يتطلب دعماً كبيراً من البرلمان للتصديق على القوانين الإصلاحية الخاصة بعوامل الإنتاج البشرية والاستثمارية ويتطلب نبذ مفاهيم عتيقة أعاقت التقدم لسنوات طويلة وعطلت قدرتنا على إدارة أصول الدولة بأسلوب اقتصادى ومهنى وأعاقت تعظيم العوائد من أجل المجتمع ككل، للحفاظ على مصالح فئات أقل، ولتصحيح هذا الاختلال يجب أن تتجه كل الجهود إلى الإصلاحات الهيكلية.

نتواصل مع صناديق استثمار عالمية بإجمالى تمويل يصل 160 تريليون دولار لضخ استثمارات مستقبلية فى مصر.. وأرباح الشركات ارتفعت ٦٠٪ العام الحالى.. واستهدفنا عدم الاعتماد مجدداً على المساعدات «لأننا مانقدرش نشتغل كدا اليوم بيومه».. واستندنا لمقدراتنا الاقتصادية.. ولا نسمح لأحد بالتدخل فى سياساتنا أو إجبارنا على اتخاذ إجراءات لا نقبل بها حتى لو كان صندوق النقد الدولى.. والسعودية والإمارات ستمددان آجال مستحقاتهما لدى مصر حتى ٢٠٢٢.. والصين تجدد التزامها باتفاقية تبادل العملات لفترة جديدة

بعد انخفاض معدلات التضخم وتراجع أسعار الفائدة مرة أخرى فى المستقبل، هل تتوقع خروج أو عزوف استثمارات من أدوات الدين العام للأجانب؟

- لا، وذلك لأن السعر الحالى الذى يحصلون عليه يقابل العائد على الاستثمار وجزء آخر لمواجهة المخاطر، وأن الجزء الذى يتراجع يتمثل فى المخاطر لذا فإنه مع تراجع الفائدة مرة أخرى مع تحسن معدلات التضخم سيحصلون على عائد أقل لكنه مقابل جيد على الاستثمار نظراً لانخفاض المخاطر.

ما حجم التراجع فى الواردات؟

- عندما توليت منصبى، كانت قيمة الواردات الرسمية 60 مليار دولار طبقاً لتقارير البنك المركزى وذلك بناءً على الأرقام المدفوعة من الخارج على البنوك وطبقاً لرئيس مصلحة الجمارك كان الرقم الحقيقى للواردات 76 مليار دولار ويرجع السبب فى اختلاف الأرقام أن المستورد كان يتلاعب بالفواتير فيقوم بشراء بضاعة بمليون دولار من الصين ويقوم بعمل فاتورة بقيمة 100 ألف دولار ويدفع للبنك فقط 100 ألف دولار بينما يدفع 900 ألف دولار للموردين فى الصين ولكن الآن قيمة الواردات الرسمية 55 مليار دولار وهى متطابقة مع أرقام مصلحة الجمارك كما تم القضاء على التلاعب بالفواتير.

هذا يعنى أن قيمة الواردات السنوية 55 مليار دولار؟

- مستقرة ما بين 50-55 مليار دولار وذلك يعنى انخفاضاً قيمته 20 مليار دولار أو أكثر، وقد تحقق ما قلته، وهذا الانخفاض فى الواردات يعنى انخفاض العجز فى الحساب الحالى بنحو 50% وهدفنا الآن أن العجز فى الحساب الحالى يساوى الاستثمار الأجنبى المباشر ويتم تمويله بالحساب الرأسمالى بالاستثمار الأجنبى المباشر، وذلك عندما يأتى أموال محافظ وأموال تسهيلات موردين وقروض بأكثر من المتوقع.

هل الاستثمار الأجنبى المباشر لا يأتى إلى مصر بسبب التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة؟

- هذا الكلام غير صحيح، وذلك أننا منحنا الشركات ميزة تنافسية سعرية بنسبة 100% بعد خفض قيمة العملة بنحو 100% حيث كان يصدر بقيمة 8 جنيهات للدولار والآن يصدر بقيمة 18 جنيهاً للدولار. ورداً على تلك الأقاويل كيف تأثر الاستثمار بسبب الفائدة على الرغم من تسارع نمو الناتج القومى إلى أن وصل نحو 5%.

هل انخفضت أرباح الشركات وهل قامت الشركات الأجنبية بتحويل أرباحها إلى الخارج؟

- لا، أرباح الشركات الكبرى فى مصر ارتفعت السنة الحالية بنحو 60%، وبالفعل قامت شركات أجنبية بتحويل أرباحها للخارج، وكل الشركات والبنوك التى كان لها أرباح متأخرة قامت بتحويلها.

هل لدينا التزامات مالية خارجية لسنة 2018 والـ3 شهور المقبلة تصل إلى 12-15 مليار دولار؟

- لا، إنه أقل من ذلك، إلى جانب أنه لدينا خطة جيدة للسداد دون أن نتأثر.

هل مستوى الاحتياطى النقدى سوف يقل عن 36 أو 30 مليار دولار فى حالة سداد التزاماتنا الخارجية خلال العام المقبل؟

- بالطبع لا، لأننا نقوم بالحفاظ على مستوياتنا مستقرة، وهناك بعض الالتزامات التى سوف تجدد مثل التزام تبادل العملة مع الصين بقيمة 2.7 مليار دولار والخليج والسعودية أبدوا استعدادهم بأن يمدوا أجل مستحقاتهم على مصر إلى بعد عام 2020 وسوف نقوم بالتسديد فى شهرى مارس ويوليو المقبلين مستحقات بنك الأفريقى للتنمية.

ما الطرق التى ستواجهون بها مشكلة نقص الاستثمار مع وجود ضغط الاستيراد؟

- أقول إن اقتصادنا يتمتع بمرونة جيدة فى مواجهة التحديات وضغوطات الاستيراد لـ8 شهور حتى نهاية العام المالى الحالى وأيضاً الاقتصاد المصرى قد استجاب للإجراءات الحالية بتناغم جيد وأننا نقوم بما يتوجب علينا وأن السياسة النقدية هى أحد أهم العوامل الداعمة للاستثمار، ونعمل جاهدين على حل مشكلة التضخم، إلا أن المستثمر يضع دائماً جميع الزوايا نصب عينه حيث إن النمو والتسهيلات القائمة لها أثر إيجابى يراه المستثمر وعلى جميع القائمين على السياسة الاقتصادية العمل والتنسيق سوياً وأن السوق المصرية تعتمد وتدعم بشكل أساسى الشركات التى تنمو بشكل سريع والاقتصاد المصرى من الاقتصادات القليلة التى تنمو بهذا الشكل وأصبح اسم السوق المصرية الأول فى الاستثمار بين الاقتصادات الناشئة، ولا بد من انتهاز الفرصة والقيام بعملية تسارع للاستثمار والتنسيق بين جميع القطاعات للقيام بالتسهيلات اللازمة ومواجهة الفساد الإدارى.

فى ضوء قانون البنوك الذى يجرى العمل عليه حالياً، هل يجب إعطاء البنك المركزى صلاحيات أكثر حتى يكون دوره أكثر فعالية؟

- أقول إنه لا بد من إعطاء البنك المركزى كامل الصلاحيات كجهة رقابية على جميع الأموال الموجودة فى البنوك وأن سلطات البنوك المركزية غير محدودة وهذا ما ينصه القانون وأقول إن هناك توجهاً مدعوماً من رئاسة الجمهورية نحو قانون جديد لسياسات البنوك يقوم على تحقيق عدة أمور، منها إعادة النشاط للاقتصاد الحقيقى وليس قيامه على قروض تشكل نسبة 40% من إجمالى الودائع وأيضاً حل جذرى لمشكلة الفقر الموجود بالرغم من وجود الأموال اللازمة. وأيضاً قيام البنوك بدور مجتمعى واجتماعى بحكم أنهم أمناء قائمون على ثروة البلاد التى يجب أن تصل إلى أماكن الاحتياج والتنمية الرشيدة، ودعم المشاريع الصغيرة وترشيد القروض وعدم تركيزها فى أيدى قلة من رجال الأعمال الكبار، ولا بد من التطوير المستمر فى هذا الاتجاه.

وما آليات هذه الحلول؟

- هناك الكثير من الآليات التى يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، مثل خلق التنافسية الكاملة بين البنوك، لأن ارتفاع أرباح بنوك معينة دليل على نقص التنافسية بين البنوك وأيضاً يجب زيادة الحوكمة والرقابة وخصوصاً رقابة مجالس الإدارة على أداء الإدارات التنفيذية وأننا نقوم بتغير كبير فى مفهوم مجالس الإدارات فى البنوك كإشراك الأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين لمزيد من العمل والتنمية وتأهيل القيادات الجديدة من قيادات الصف الثانى للقيام بما يجب بعد توليهم خلفاً للقادة الحاليين.

أليس من الصعب رفع معدل التوظيف فى البنوك إلى 60% مقابل 40% حالياً؟

- بالتأكيد صعب ولهذا نحن بحاجة لكوادر قوية قادة على تحقيق الصعب وأن مصير البلاد يقع على عاتق هؤلاء القادة وأن ضعف القادة فيما سبق أخلف شعباً يعيش 60% منه فى ظروف صعبة ويجب علينا التأكد أن البلاد تنعم بالاستقرار.

هل اطلع البنك المركزى المصرى على قوانين للبنوك فى دول أخرى عند إعداد قانون البنوك الجديد؟

- نعم بالفعل، قمنا بإرسال بعثات للبنك المركزى الإنجليزى والبنك المركزى المكسيكى، كما قمنا بالاستعانة برجال قانون عالميين من إنجلترا وأمريكا، كما استعنا بخبراء من البنك الدولى.

تردد أنه تمت طباعة نحو 84 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، هل ذلك كان نتيجة متابعة صندوق النقد الدولى لمعدلات الطباعة؟

- بالطبع لا، فنحن لا نسمح لأحد بأن يتدخل ويجبرنا على اتخاذ إجراءات لا نقبل بها، حتى إذا كان صندوق النقد الدولى.

إذاً يمكننا القول إن معدلات الطباعة فى مصر معدلات آمنة؟

- بالتأكيد، ولكنها لم تكن من البداية آمنة، والدليل على ذلك حدوث التضخم، والذى كان سببه الرئيسى أننا نقوم بالطباعة دون مقابل فى الإنتاج، كما أنه كان هناك ضغط على العملة، وأيضاً كان بسبب الارتفاع الشديد فى الإنفاق العام من الحكومات السابقة منذ بداية 2011.

كيف تعامل البنك المركزى مع ذلك الأمر؟

- لقد قمنا بوقف الطباعة، واتبعنا برامج إصلاحية، والتزمت به وزارة المالية، وأصبح حساب المدين للحكومة بالبنك المركزى بالموجب بدلاً من السالب.

ما حجم إجمالى موارد النقد الأجنبى التى تدفقت للسوق المصرية منذ التعويم حتى الآن؟

- نحو 80 مليار دولار، حيث تدفق نحو 35 مليار دولار من المصريين، كما تدفق للبورصة نحو 18 ملياراً، بالإضافة إلى نحو 20 ملياراً قروضاً خارجية، و7 مليارات سندات دولية.

أخبار متعلقة

التعليقات

عاجل