توابع المصالحة.. اليمين الإسرائيلى يطالب بقطع العلاقات مع الفلسطينيين

07:05 م | الأحد 15 أكتوبر 2017

استمر الغضب الإسرائيلى الأيام الماضية جراء إتمام المصالحة الفلسطينية وإعلانها من القاهرة، نهاية الأسبوع الماضى، وذكر موقع «المصدر» الإسرائيلى، صباح أمس، أنه فى حين أن سياسة رئيس الحكومة الإسرائيلية «بنيامين نتنياهو»، التى تقضى بالانتظار ومراقبة التطورات، ما زالت ثابتة، ليس كل الوزراء فى حكومته راضين عن «التسامح» الذى يبديه، حيث يتزعم رئيس البيت اليهودى، وزير التربية، نفتالى بينيت، قائمة المعسكر الذى يطالب برد فعل أكثر صرامة، ساعياً إلى تحدى نتنياهو مجدداً.

ووصف الموقع الإسرائيلى تأثير المصالحة فى المنظومة السياسية الإسرائيلية بـ«العاصفة»، مشيراً إلى أن محللين سياسيين إسرائيليين أعربوا عن أن «بينيت» سيشارك فى جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية وسيطالب بالعمل ضد الفلسطينيين من خلال القيام بخطوتين، الأولى هى قطع العلاقات بشكل تام مع السلطة الفلسطينية، أما الثانية فهى إلغاء كل الاتفاقات التى وُقّعت مع السلطة الفلسطينية، ومن بينها بناء حى جديد فى ضواحى رام الله وإقامة منطقة صناعية فى معبر ترقوميا. وقال الموقع إنه بشكل عام لا تظهر المنظومة السياسية الإسرائيلية حماساً حول اتفاق المصالحة بين فتح وحماس، وينعت الكثيرون الاتفاق بأنه «عديم الأهمية».

وقال الوزير الإسرائيلى نفتالى بينيت إن السلطة الفلسطينية تتحالف مع حركة وضعت نصب عينيها تدمير دولة إسرائيل، مشدداً على ضرورة اشتراط أى تفاوض مع الفلسطينيين بإعادة جثمانى الجنديين شاؤول أورون وهادار جولدين، وتجريد حماس من سلاحها، بحسب هيئة البث الإسرائيلى.

من جانبها وصفت صحيفة «كلكست» الاقتصادية الإسرائيلية اتفاق المصالحة بأنه بصيص أمل لسكان غزة الذين عاشوا تحت الحصار وعانوا من محنة وأزمة إنسانية حادة، مشيرة إلى فرحة أهالى غزة فى الشوارع بعد المصالحة وإطلاق النيران فى الشوارع فرحاً، فى مقابل «الوضع العادى» فى الضفة، حيث جسد ذلك ما يعانيه سكان القطاع.

{long_qoute_1}

على الصعيد الفلسطينى، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشئون المدنية الفلسطينى حسين الشيخ، إرسال طواقم مهنية ومتخصصة فى قضية إدارة المعابر إلى قطاع غزة خلال الأسبوع المقبل للبدء فى مسـألة تمكين الحكومة، معتبراً، خلال حديثه لإذاعة «صوت فلسطين»، صباح أمس، أن الاتفاق الذى جرى بالقاهرة يعد باكورة إنهاء الانقسام للوصول للمصالحة الوطنية، مشيراً إلى أنه يتضمن مجموعة من القرارات ضمن جدول زمنى واضح، يمكن الحكومة الفلسطينية من بسط صلاحياتها ومسئولياتها فى قطاع غزة.

وفى سياق آخر، كشف «الشيخ» عن اجتماع لقادة الأجهزة الأمنية، عُقد أمس، بحضور رئيس الوزراء رامى الحمد الله للتباحث فى موضوع ذهاب رؤساء الأجهزة الأمنية إلى قطاع غزة من أجل إعادة بناء وتوحيد المؤسسة الأمنية. وأكد المجلس الوطنى الفلسطينى دعمه الكامل لاتفاق تنفيذ المصالحة الوطنية والتاريخيـة التى تمت بين «فتح وحماس»، مشدداً فى بيان صحفى أمس، على أنه لا عودة للوراء بطى مرحلة الانقسام الأسود الذى كانت له انعكاسات سلبية على الكل الفلسطينى.