«المالية»: ندرس قانوناً جديداً لـ«المحاسبة المبسطة» للمشروعات الصغيرة

08:09 م | الأحد 15 أكتوبر 2017

نفى عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وجود نية لإدخال تعديلات على ضرائب الدخل التى تمس الأفراد، متوقعاً زيادة الضرائب على بعض المعاملات الضريبة الأخرى، قائلاً: «يعاد النظر فى ضريبة قطاع أو اثنين من القطاعات الصناعية خلال العام المالى الحالى، ونعمل حالياً على تحليل مضمون الفجوة الضريبية».

وأضاف «المنير»، خلال مؤتمر صحفى، أمس، للحديث عن آخر تطورات المنظومة الضريبية، أن وزارة المالية تولى اهتماماً كبيراً بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تمثل 55% من الناتج المحلى و65% من حجم العمالة فى الدول ذات الدخل المرتفع، وهو ما يوضح أهميتها الشديدة للاقتصاد، ووجود هذه المشروعات ضمن الاقتصاد غير الرسمى يعنى وجود منتجات قد تكون ضارة، وقال: «مش مهم عندى الحصيلة المهم يكون مسجل فى المنظومة وأنا شايفه».

وتابع: «جارٍ حالياً العمل على قانون المحاسبة المبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى لا نستهدف منه تحقيق حصيلة ضريبية بقدر ما نهدف لإدخالهم بالمنظومة فى إطار الاقتصاد الرسمى لتحقيق عدالة المنافسة»، لافتاً إلى أن ملامح القانون الضريبى المبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل فى فرض الضريبة بنسبة قطعية من رقم الأعمال دون النظر إلى أرباحها، حيث سيكون هذا النظام الجارى العمل عليه بديلاً عن خضوعه لضريبة الدخل أو القيمة المضافة.

{long_qoute_1}

وتوقع «المنير» عرض قانون الإجراءات الضريبية الموحد على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى، ويهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية حيث يتضمن جزءًا خاصاً بحقوق والتزامات الممولين وجزءًا خاصاً بغير الممولين، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى لميكنة كاملة للمصالح الإيرادية خلال 3 سنوات، وبنهاية العام الحالى سيتم الانتهاء من الإقرار الضريبى المميكن لكبار الممولين.

وتوقع «المنير» الانتهاء من تعديلات قانون الجمارك قريباً، لافتاً إلى أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون يسمح بمد قانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عام آخر، وسيتم عرض مشروع القانون على رئاسة الوزراء عقب عودة وزير المالية من اجتماعات صندوق النقد فى واشنطن. وتابع: «كما ندرس التوسع فى قانون إنهاء المنازعات الضريبية بإضافة منازعات الضريبة العقارية، حيث يقتصر القانون حالياً على ضريبة الدخل والمبيعات فقط».

وأكد أنه فيما يتعلق بالحصيلة الضريبة بالقطاعات، فقد حققت القطاعات الهندسية أعلى حصيلة فى ضريبة الدخل، وصلت إلى نحو 9 مليارات جنيه بنسبة نمو 108%، مقارنة بالعام الماضى.

وأشار إلى أن معدل النمو فى قطاع الاتصالات وصل لنحو 175%، وقطاع تجارة البقالة والتجزئة وصل النمو فيه إلى نحو 350%، فيما حقق قطاع البنوك معدل نمو وصل نحو 4% فقط.

وأكد «المنير» أن قطاع البترول جاء على رأس القطاعات التى حققت إيرادات فى ضريبة القيمة المضافة حيث بلغ معدل النمو 520%، مقارنة بالعام الماضى، حيث بلغت الحصيلة نحو 1.9 مليار جنيه خلال العام المالى 2016 -2017 مقارنة مع 300 مليون جنيه خلال العام المالى 2015-2016.

وأضاف «المنير» أن ضريبة الدخل فى العام المالى 2016-2017 نمت بنحو 20% عن قيمة الضريبة فى العام المالى 2015 - 2016، ونستهدف زيادة متحصلات العام المالى الحالى إلى نحو 284 مليار جنيه بنسبة نمو 26%. وأوضح أن ضريبة المبيعات والقيمة المضافة زادت من 120 مليار جنيه العام المالى 2015-2016، إلى نحو 183 مليون جنيه العام المالى الماضى، بنسبة نمو 53%، ونستهدف العام المالى الحالى الوصول إلى 253 مليون جنيه بنسبة نمو 38%.

وأشار إلى أن الحصيلة الجمركية «بلغت 34 مليار جنيه، مقارنة بـ28 مليار جنيه العام السابق»، بنسبة نمو 21%، وأن المستهدف خلال العام المالى الحالى الوصول لنحو 36 مليار جنيه بنسبة نمو 7%» مقارنة بالعام الماضى.

ومضى قائلاً: «فيما يتعلق بالضريبة العقارية تم تحصيل 2.2 مليار جنيه مقارنة بـ1.3 مليار جنيه العام السابق، بنسبة نمو 69%، ونستهدف خلال العام الحالى أن تصل الضريبة إلى 4.1 مليار جنيه بنسبة نمو 86%، وأنه تم تحصيل نحو 17 مليار جنيه من الإيرادات الأخرى مقارنة بـ 14 مليار جنيه العام السابق، بنسبة نمو 21%»، لافتاً إلى أن المستهدف خلال العام الحالى يصل لنحو 26 مليار جنيه بنسبة نمو 55%، موضحاً أن إجمالى حصيلة الضرائب العقارية بلغ 804 ملايين جنيه عن الربع الأول من العام المالى 2017-2018، مقارنة بـ496 مليون جنيه عن العام السابق، وسجلت ضريبة العقارات المبنية 703 ملايين جنيه بمعدل نمو 188% عن العام السابق.

وبلغ إجمالى الإيرادات خلال العام المالى الماضى 462 مليار جنيه مقارنة بـ 352 مليار جنيه العام المقارن، وبنسبة نمو 31%، مشيراً إلى أن المستهدف خلال العام الحالى يصل لنحو 604 مليارات جنيه بنسبة نمو 31%.

وأشار إلى أن ارتفاع معدل التضخم أسهم فى زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالى الماضى بنحو 10%، وليس من المتوقع تأثر الحصيلة بمعدل التضخم خلال العام المالى الحالى.

وأضاف أنه تم تحصيل ضرائب من الجهات السيادية، خلال الربع الرابع من العام المالى السابق، تقدر بـ16.4 مليار جنيه، مقابل 13 مليار جنيه خلال الربع نفسه من العام السابق عليه، وبنسبة تحقيق تصل إلى 88% من المستهدف.

أما حصيلة ضريبة الدخل فقد بلغت نحو 21.760 مليار جنيه، مقابل 16 مليار جنيه خلال الربع نفسه من العام الماضى، بزيادة 8% عن المستهدف، أما ضريبة القيمة المضافة فإن الحصيلة وصلت إلى 50.741 مليار جنيه مقابل 28.314 مليار جنيه بنسبة نمو 179% وزيادة 3% عن المستهدف، أما حصيلة الجمارك فوصلت إلى 6.545 مليار جنيه مقابل 248.4 مليار جنيه بمعدل نمو 154%، و100% من المستهدف، كما نجحنا فى تحقيق حصيلة المنازعات الضريبية وبلغت 15 مليار جنيه من 4138 طلباً مقدماً من العملاء لحل منازعاتهم مع الضرائب، وأنه من بين هذه الحصيلة هناك 13 مليار جنيه محصلة من الهيئة العامة للبترول.