برلماني: البيروقراطية واللامبالاه يهددان المعينين على الصناديق الخاصة

12:29 م | الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة للمرور، أكثر من عام ولم يتم صرف راوتب السادة المعينين على الصناديق الخاصة بقطاع التعليم على مستوى الجمهورية وعددهم يقرب من 30000 ما بين معلم أو إداري أو عامل، منهم 4000 داخل محافظة الجيزة، على الرغم من "المعينين المثبتين" بقطاع التعليم الحكومي.

وأضاف أنه تقدم بطلب إحاطة بتاريخ 22 يناير2017 موجه للسادة المعنيين من أجل شرح وتوضيح أبعاد الأزمة، وتم مناقشة الأمر بداخل لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس بتاريخ 26 فبراير 2017 مع عدد من ممثلي الحكومة، وتم الاتفاق على توفير مبلغ 26 مليون جنيه من أجل حل الأزمة وقتها بصورة مؤقته، وحتى يكون هناك وقت كافي من أجل تخصيص ميزانية ثابته لهم من ميزانية الدولة.

وقال إنه تم تخدير الأمر بصورة مؤقتة مع تلقيه وعود وتأكيدات من الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة والمستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن تلك الأزمة على وشك انفراجة في القريب العاجل لكن لم يتم اتخاذ إجراء حقيقي إلى وقتنا هذا من جانب الحكومة أو الدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه ذلك القطاع.

وأكد أن الأمور تزداد سوءًا بمرور الوقت، خاصةً مع اندلاع موجة جديدة من نيران تلك الأزمة، حيث تلقى استغاثات جديدة تتبلور في أن السادة المذكورين لم يتقاضوا رواتبهم منذ ما يقرب من 5 أشهر.

وقدم للمرة الثانية بتاريخ 11 سبتمبر 2017 طلب إحاطة للسيد وزير المالية من أجل العمل على إيجاد حل لتلك الأزمة التي أصبحت شبحًا يهدد حياه 30000 أسرة، وكالعادة لم تحرك الحكومة ساكنًا.

وأشار إلى أننا نتحدث هنا عن فئة من المعينين ومثبتين بوظائف حكومية بالدولة تتعامل معهم الحكومة باللامبالاه والبيروقراطية، ولا يتضح من تفاقم الأزمة بشكل مستمر أن الحكومة تمتلك رؤية أو إستيراتيجية تجاه الأمر.

وقال إن الشؤون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، قد قامت بموافاه السيد رئيس الإدارة المركزية لموازنات محافظات القاهرة الكبرى والدلتا بوزارة المالية بتاريخ 20 يوليو 2017 بجملة التكلفة المطلوبة لتغطية رواتب العاملين على الصناديق الخاصة بالإدارات المختلفة التابعة للمديرية وعددها "21 إدارة" حتى آخر يونيو2018، والمقدرة بحوالي 51 مليون جنيه، وذلك حتى تتمكن المديرية من صرف رواتب ومستحقات هؤلاء العاملين بشكل مؤقت حتى يتم إيجاد حل جذري لتلك الأزمة العصيبة.

وطالب بسرعة توفير المبالغ المالية المطلوبة من أجل صرف مستحقات رواتب هؤلاء العاملين، كما طالب بسرعة دراسة الأمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات حاسمة من شأنها وضع رواتب ومستحقات هؤلاء العاملين بالميزانية العامة للدولة في أقرب وقت ممكن، لأنه قد حان الوقت للدولة المصرية بالوفاء بالتزامتها تجاه تلك الشريحة التي تعاني الأمرين بسبب تلك الأزمة، على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لمناقشته.