النيابة تحقق في اتهام مسؤولين بشركة طاقة بالاستيلاء على 18 مليون دولار
النيابة تحقق في اتهام مسؤولين بشركة طاقة بالاستيلاء على 18 مليون دولار
- الأموال العامة
- التحفظ على أموال
- شركات طاقة
- الاستيلاء على أموال
- الأموال العامة
- التحفظ على أموال
- شركات طاقة
- الاستيلاء على أموال
قال مصدر قضائي لـ"الوطن"، إن نيابة الأموال العامة تجري تحقيقات موسعة في اتهام إحدى شركات الطاقة لاثنين من مسؤوليها بالاستيلاء على 18 مليون دولار من أموال الشركة من خلال عمليات تحويلات بنكية بين الشركة وإحدى الشركات التابعة لها المنشأة خارج البلاد.
أضاف المصدر أن شركة "ت.أ"، إحدى شركات الطاقة، تقدمت ببلاغ للنيابة بشأن اكتشاف عملية تزوير قام بها اثنان من مسؤولي الشركة هما "محمد.ا"، و"محمد.ف"، وعن طريق التزوير إذ حولا قرابة 18 مليون دولار من الأموال المحولة من الشركة وإحدى الشركات التابعة لها لحسابهما الشخصي عن طريق أحد البنوك بدولة عربية ومنها لدولة أوروبية.
وطالبت الشركة في بلاغها بالتحقيق في الوقائع الواردة في البلاغ والتحفظ على أموال مسؤوليها الذين قالت إنهما متورطين في تلك الوقائع بالتزوير وتحويل أموال الشركة لحسابهما الخاص.
وأضاف أن "شركة الطاقة هي شركة مساهمة مصرية ويساهم أحد البنوك فيها بنسبة من أسهمها، وطلبت النيابة من مباحث الأموال العامة إجراء تحرياتها حول الوقائع موضوع البلاغ، وجاءت التحريات مؤيدة للوقائع التي وردت بشأن التحويلات المالية".
وشكلت النيابة لجنة من الخبراء المصرفيين والماليين لفحص الوقائع وتقديم تقرير بنتيجة الفحص للنيابة لاستكمال التحقيقات.
وطلبت النيابة التحفظ على أموال المتهمين في بلاغ الشركة احترازيا لحين انتهاء التحقيقات وعرض طلب النيابة على محكمة الجنايات المختصة بنظر طلبات التحفظ على الأموال والتي أيدت قرار النيابة وأصدرت قرارا بالتحفظ على أموال المتهمين لحين انتهاء التحقيقات التي تباشرها النيابة.
