السويس: الجيش يفرض سيطرته والقبض على 90 إخوانياً.. و«الدستور» يدين هروب «البرادعى»

سادت حالة من الهدوء الحذر محافظة السويس، أمس، بعد يوم من الاشتباكات العنيفة بين مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى وقوات الأمن، احتجاجاً على فض اعتصامى «رابعة العدوية» و«النهضة»، وفرض الجيش الثالث سيطرته، ودفع بتعزيزات أمنية، وكثف من وجوده بمعظم شوارع المحافظة، وطبق حظر التجوال بصورة صارمة، وألقت قوات الأمن القبض على 15 شخصاً خرقوا الحظر، ونجحت قوات الجيش فى فض اعتصام ساحة مسجد حمزة، بعد حالة من الكر والفر فى محيط المسجد، دامت ساعتين، أحيل على أثرها 90 من مؤيدى «مرسى» للنيابة العسكرية، للتحقيق معهم، بتهمة قتل مواطنين وحرق كنائس ومدرعات، وتكثف قوات الأمن من جهودها لضبط عناصر ملثمة أطلقت الرصاص الحى على الجيش، فى محيط المحافظة، ما أدى إلى سقوط 14 قتيلاً وإصابة 120، بينهم 30 من قوات الجيش، منهم 5 فى حال خطرة، وفرضت قوات الجيش كردوناً أمنياً حول المؤسسات الحيوية بالمحافظة، مثل: الديوان العام ومديرية الأمن والبنوك وأقسام الشرطة وغيرها، تحسباً لتجدد الاشتباكات. وتلقت النيابة العامة بلاغات تتهم كلاً من: أحمد محمود، أمين حزب الحرية والعدالة، والشيخ السلفى علاء سعيد، بالتحريض على الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة والتسبب فى سقوط قتلى. من ناحية أخرى، انتقدت الأحزاب المدنية بالسويس، وعلى رأسها حزب «الدستور»، الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية «المستقيل»، بعد تقديم استقالته من منصبه، بالهروب من المسئولية، وأعلن محمد عبدالحميد، الأمين المساعد للحزب بالسويس، استقالته، احتجاجاً على موقف «البرادعى»، وطالبه شريف جمال، أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، بتقديم استقالته من الحزب. ولليوم التالى على التوالى، علقت محكمة السويس عملها اليوم لدواع أمنية، وتم منح الموظفين بالمؤسسات الحكومية القريبة من ديوان عام المحافظة إجازة لتوتر الأوضاع بالمنطقة.